المشاط: عرض 40 مشروعًا ومناقشة 80 فرصة خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك
قالت وزارة التعاون الدولى إن حزم التمويل التنموى الميسر التى تم الاتفاق عليها خلال العام الماضى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين بلغت 10.2 مليار دولار، منها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأطلقت وزارة التعاون الدولى، اليوم الإثنين، التقرير السنوى للوزارة لعام 2021، والذى يأتى تحت عنوان “تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وممثلى مجلس النواب.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن ما تحقق من جهود فى إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضى، يأتى فى إطار تطبيق إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى دشنته الوزارة فى عام 2020.
وأضافت أن إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموى ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامى 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، منها 9.8 مليار دولار خلال 2020، ونحو 10.2 مليار دولار خلال 2021.
وأشارت إلى أن إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى هو السياق الذى يتم من خلاله تعظيم التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
ويتضمن التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة فى إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقى المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات فى قطاعات الاستثمار فى رأس المال البشرى والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وشهدت المنصات حضور الوزراء المعنيين وهم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى جانب أكثر من 800 مشاركًا من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، حيث شهدت منصات التعاون التنسيقى المشترك عرض أكثر من 40 مشروعًا من الجهات الحكومية، ومناقشة أكثر من 80 فرصة تعاون فنى ومالى محتملة.
