60% نموا فى التأمين الطبى خلال العام الماضى
الرقابة المالية: 47.5 مليار جنيه أقساط السوق نهاية ديسمبر.. و24.5% نموا بفاتورة التعويضات
عمران: الانتهاء من مناقشة 188 مادة من قانون التأمين الجديد بمجلس النواب
ارتفع اجمالى مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها من خلال شركات التأمين العاملة بالسوق لتصل إلى 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالى2021 مقارنة مع 8.1 تريليون خلال العام المالى 2020 بمعدل نمو نسبته 24.8%.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قيمة مبالغ التأمين على الممتلكات والمسئوليات سجل 5.1 تريليون خلال العام المالى 2021، مقارنة مع 4.7 تريليون جنيه خلال العام المالى 2020، بمعدل نمو نسبته 8%.
أضاف عمران خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة اليوم للإعلان عن حصاد العام المالى 2021 أن مبالغ التأمين بوثائق تأمينات الحياة سجل 973.1 مليار جنيه بنهاية 2021 مقارنة مع 858.3 مليار جنيه نهاية 2020 بمعدل نمو نسبته نحو 13.4%، فيما بلغت مبالغ التأمين بوثائق التأمين الطبى والحوادث 4 تريليونات جنيه خلال العام 2021 مقارنة مع 2.5 تريليون جنيه نهاية 2020 بمعدل زيادة 60.1% نتيجة لزيادة الطلب على تغطيات الطبى بعد جائحة كورونا .
فى سياق متصل، كشف عمران عن ارتفاع إجمالى أقساط التأمين خلال 2021 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة مع 40.1 مليار جنيه خلال 2020 بنسبة نمو 18.5%، فيما ارتفعت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين خلال العام لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة مع 18.8 مليار جنيه خلال 2020، بنسبة نمو 24.5%.
وارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق بشركات التأمين لتسجل 88.3 مليار جنيه، مقارنة مع 77.4 مليار جنيه نهاية 2020 بنسبة نمو 14.1%.
وأشار عمران إلى أن إجمالى استثمارات شركات التأمين ارتفعت نهاية 2021 لتصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة مع 107.7 مليار جنيه نهاية 2020، بنمو نسبته 22.1%، كما ارتفعت قيمة صافى أصول شركات التأمين لتصل إلى 152.9 مليار جنيه، مقارنة مع 128.5 مليار جنيه نهاية العام 2020 بنسبة نمو 19%.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، لفت عمران إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات الصناديق بلغت نحو 102.3 مليار جنيه، مقابل 85.6 مليار جنيه نهاية 2020 بمعدل نمو نسبته 19.5%.
فى سياق متصل نوه عمران إلى أن العام الماضى شهد حزمة من الإجراءات والفعاليات الخاصة بدعم نشاط التأمين منها الموافقة على إصدار قواعد معايير اختيار الخبراء الإكتواريين فى الحالات التى تتطلب إجراء تقدير أو إعادة فحص للاحتياطيات الحسابية لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وفقا للمادة 54 من القانون 10 لسنة 1981 إضافة إلى تأسيس مجمعة تأمين السفر بهدف التأمين على نحو 23 مليون مصرى من حاملي وثائق السفر.
تابع عمران: “شهد العام الماضى كذلك اعتماد إصدار وثيقة التأمين على العاملين المصريين بالخارج لتغطية مخاطر الوفاة بداية من يناير الحالى، وإخضاع الوظائف الرئيسية بشركات التأمين بمعايير النزاهة والسمعة الحسنة وعدم تعارض المصالح”.
وفيما يخص تحقيق الشمول التأمينى ذكر عمران أن العام الماضى شهد مد المظلة التأمينية لجميع العاملين المصريين أثناء سفرهم للخارج أو المقيمين بالخارج إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات وصندوق الحوادث المجهلة لتيسير سداد التعويضات لضحايا حوادث السيارات “.
وكشف عمران عن انتهاء مجلس النواب من مناقشة 142 مادة من مواد قانون التأمين الموحد الجديد، فيما انتهى مجلس النواب من مناقشة 188 مادة من مواد القانون والبالغة 217 مادة فى خطوة استباقية لصدور القانون خلال الدورة التشريعية الحالية.
وذكر عمران أن الهيئة بصدد إطلاق الاستراتجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية الفترة المقبلة من خلال بروتوكول سيتم توقيعه مع وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى لتنفيذ الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه من المقرر اعتماد استراتجية الهيئة للفترة 2022/2026 خلال شهر يوليو أو أغسطس على أقصى تقدير.
