تعقد الشركة المصرية لخدمات الإدارة “سرفند” اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل مع إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة تأسيس أول صندوق استثمار لتمويل كافة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح جمال محرم، رئيس شركة “سرفند” أن الحجم المستهدف للصندوق يتراوح بين 1 و2 مليار جنيه، ومازالت تفاضل بين الشركات لاختيار المؤسسين.
كما تعقد الشركة التي ستقدم خدمات الإدارة للصندوق نقاشات فى الوقت نفسه مع عدد من البنوك وشركات التمويل المختلفة للمساهمة فيه.
وتتولى شركات خدمات الإدارة قيد وتسوية المعاملات التى تتم على وثائق الاستثمار غير المقيدة فى البورصة وحفظ مستندات ووثائق أصول الصناديق العقارية.
وأكد فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الصندوق سيوفر سيولة كبيرة للشركات المزاولة للنشاط، كما سيخفض تكلفة التمويل بما يسمح بزيادة أعداد المتعاملين مع الشركات.
وكشف عن أن الهيئة تقدم الدعم الكامل للصندوق المزمع تأسيسه خلال الفترة المقبلة، في إطار دعمها لأنشطة التمويل المختلفة.
وأوضح محرم أن صناعة التخصيم عالمياً يقدر حجمها بـ 3 تريليونات دولار، وهو ما يشير إلى فرص كبيرة لنمو القطاع في المستقبل، نافياً ما يُشاع عن أنها مكلفة على العملاء.
وأكد محرم أن عدد المتعاملين بنشاط التخصيم ارتفع خلال العام الماضي إلى 420 مقارنة بـ 330 شركة خلال عام 2020 بعد زيادة الوعي بالنشاط، فيما ارتفع عدد شركات التخصيم من 20 إلى 31 شركة خلال نفس الفترة.
وأتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التخصيم تمويل شركات السمسرة فى عمليات «الشراء الهامشى – المارجن» فى البورصة المصرية خلال العام الماضي.
ويعرف التخصيم بأنه وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل تقوم من خلالها إحدى الشركات ببيع ديونها المستحقة «فاتورة- شيكات» لصالح المخصم «شركة التخصيم» مقابل الحصول على أمواله بشكل فوري، ويختلف عن القرض البنكى فى عدة عوامل من بينها أنه يشمل 3 أطراف.
ومن أن أهم مميزات التخصيم تتمثل فى دورته قصيرة الأجل بإتاحة التمويل بشكل سريع مقارنة بباقى أنشطة التمويل الأخرى.
