عمران: إلزام الشركات بتقديم تقارير الاستدامة بشكل ربع سنوي بداية من يناير المقبل
إطلاق بورصة العقود الآجلة والمستقبلية
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أبرز ملامح خطتها للأعوام الأربعة القادمة، بعد تحقيق أداء جيد خلال الفترة الماضية أنجزت فيه أغلب المستهدفات المعلن عنها ضمن خطة مجلس الإدارة الذى تنتهى مدته مارس المقبل.
وأعلن محمد عمران رئيس الهيئة خلال المؤتمر السنوى للهيئة، أن الاستراتيجية سيتم اعتمادها فى أول اجتماع لإدارة الهيئة فى تشكيلها الجديد.
وأوضح أن الهيئة تعمل على استيفاء كافة معايير الاستدامة بالشركات الخاضعة لإشرافها، وستلزم الشركات بداية من العام المقبل بالإفصاح عن تقرير الاستدامة بنهاية كل ربع.
وأضاف أن الهيئة تكثف جهودها للمواكبة مع الاشتراطات الدولية البيئية مع استضافة مصر لمؤتمر cop 27 خلال العام الجارى.
وأكد أنه ضمن استراتيجية الهيئة للفترة المقبلة، تأسيس بورصة العقود الأجلة، وشركة مقاصة السندات، بجانب توقيع عدد من البروتوكولات مع وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى لزيادة الوعي والثقافة المالية عند الشباب.
وأوضح عمران، أنه بصدور قانون التكنولوجيا المالية بشكل رسمى سيليه عدة إجراءات ستضعها الهيئة فى خطتها للأعوام الأربعة المقبلة، أبرزها اللائحة التنفيذية للقانون وكيفية مساهمته فى تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن الشمول المالي.
وأوضح محمد عمران، رئيس الهيئة رداً على سؤال “البورصة” أنه تم فصل قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، عن قانون التمويل الجماعي، ويتضمن تفاصيل دقيقة عن الشركات المزاولة للنشاط.
وأضاف أن مسودة القانون تتضمن حاليا أكثر من 3 صيغ للتمويل منها الجماعي والدين وما يطلق عليه نشاط الجمعيات.
وتوقع أن يساهم قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، الذي أقره البرلمان منذ أيام في توسيع قاعدة المتعاملين، وسهولة التعاملات عبر العالم.
وكشف التقرير السنوى أن قيمة إصدارات الأوراق المالية متضمنة الأسهم والسندات والصكوك، بلغت نحو 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بـ 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 44.7%، وشهدت إصدارات الأسهم نحو 194 مليار جنيه، لتصل إلى 97% من المستهدف في خطة الهيئة.
وذكر التقرير أن عام 2021 شهد أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار بما يعادل 1.6 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت الهيئة أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي ارتفع بنسبة 17.6% خلال العام، حيث بلغ 765.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020.
كما بلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل زيادة بلغ 46%، وقد حققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ %49، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 44% .
