اعتبر عدد من مستثمرى المشروعات الصغيرة، أن نظام حق الامتياز «الفرنشايز»، إحدى أهم أدوات الاستثمار أمام القطاع، خلال الفترة الحالية؛ نظراً إلى انخفاض معدل المخاطرة، مقارنة بالمشروعات الجديدة التقليدية.
ويعد معرض «بيزنكس» أبرز منصات السوق المصرى الذى يتيح فرصاً استثمارية بنظام الفرنشايز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبدأ هذه الفرص من 150 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه فى القطاعات الخدمية والصناعية والعقارية والتجارية.
قالت ملك العشيرى، المؤسس، الرئيس التنفيذى لشركة بيزنكس القابضة، إنَّ قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تأثر بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، جراء انتشار جائحة كورونا، وما خلفته من آثار سلبية على عدة مجالات.
وأعلن المعرض الذى أقيم قبل شهرين عقد أكثر من 80 صفقة باستثمارات تقدر بنحو 350 مليون جنيه.
وقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ الحصول على علامة تجارية عن طريق حق الامتياز لم يقتصر على العملية التجارية كالمحال والمطاعم أو الكافيهات.. بل بدأ ينتشر بشكل كبير فى مجال التصنيع.
وأضاف لـ«البورصة»، أن النجاحات التى حققتها الصين ودول أوروبا جاءت نتيجة توسيع آليات الاستثمار بنظام الفرنشايز، وهو ما أسهم فى تحقيق انتشار كبير داخلياً وخارجياً، بجانب توفير آلاف فرص العمل للشباب، وتمكين روّاد الأعمال من تأسيس مشروعاتهم الخاصة.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من صغار المستثمرين يسعى إلى تقليد التجارب التى حققت نجاحاً عن طريق حصولها على حق الامتياز مع بداية الألفينيات، أبرزها السلسلة التجارية (كارفور).
وأُطلقت سلسلة كارفور فى مصر عام 2002، وتدير 53 متجراً حالياً، ويعمل لديها أكثر من 7000 موظف.
وتعمل السلسلة تحت إدارة شركة «ماجد الفطيم» التى أطلقت علامة كارفور التجارية فى المنطقة عام 1995. وتمتلك شركة «ماجد الفطيم» امتياز الاستخدام الحصرى لعلامة كارفور التجارية فى أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتدير حالياً أكثر من 300 متجر بعدد عملاء يقترب من 750 ألف عميل يومياً وأكثر من 37 ألف موظف.
قال «السقطى»، إنَّ الاتحاد يضع على أجندة عمله خلال الفترة الحالية، إعداد دراسة كدليل للمشروعات الصغيرة الراغبة فى الاستثمار من خلال هذا النظام، بالإضافة إلى طرح حلول للمشكلات التى تعيق انتشاره.
وتابع: «المعلومات والبيانات المتاحة عن هذا القطاع قليلة، وهذا دليل على ضعف استفادة المشروعات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبيرة التى تستحوذ على أكثر العلامات التجارية المنتشرة فى السوق المصرى».
وقال المهندس نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إنَّ عدداً كبيراً من المشروعات الصغيرة لديها الرغبة فى الحصول على حقوق الامتياز لشركات محلية أو أجنبية للبدء فى تنفيذ مشروعهم التجارى أو التصنيعى، لذلك فإنَّ مساندة الدولة لهم تمكنهم من الاستثمار من خلال هذا النظام.
أضاف أن أحد أبرز التحديات التى تواجه عمل المشروعات الصغيرة، هو صعوبة التسويق، خصوصاً إذا كان نشاط الشركة جديداً وغير معروف.. لذلك فإنَّ العمل بنظام الفرنشايز يسهم فى تذليل هذه العقبات؛ نظراً إلى المعرفة السابقة بالمنتج فى السوق المحلى.
وطالب وزارة التجارة والصناعة، بمخاطبة الشركات المصدرة للسوق المصرى بمنح العلامة التجارية للشركات العاملة فى قطاع المشروعات الصغيرة بشرط تقليل الحصة التصديرية لمصر، على أن تتولى تلك المشروعات تلبية احتياجات السوق.
وأشار إلى أن تطور مجموعة العربى جروب يرجع إلى أنها حصلت على الامتياز التجارى للعلامة اليابانية «توشيبا» عام 1974، وقبل عمليات التوسع كانت تعمل الشركة فى التجارة، لكنها باتت أكبر الشركات العاملة فى تصنيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية فى مصر والشرق الأوسط بهذا النظام.
وقال المهندس خيرى لطفى، رئيس مجلس إدارة الهدى للبلاستيك، إنه يسعى للحصول على علامة تجارية لإحدى شركات لعب الأطفال الصينية لتصنيع منتجها محلياً، مقابل هامش ربح يحدد وفق حجم المبيعات للعام الأول للشركة.
وأشار إلى أن مصر من أكبر الدول المستوردة للعب الأطفال. وتوطين صناعتها محلياً عن طريق نقل الخبرات الصينية إلى الشركات المصرية باستخدام نفس العلامة التجارية، يضمن توسيع قاعدة الانتشار؛ نظراً إلى وجود عملاء يعتمدون على المنتج فى مختلف المحافظات.
واستوردت مصر لعب أطفال خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الماضى (يناير أكتوبر)، بنحو 44 مليوناً و760 ألف دولار، بما يعادل 702 مليون و732 ألف جنيه مصرى، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مطلع الشهر الحالى.
وذكر «لطفى»، أنه بجانب شهرة العلامة التجارية التى ترغب الشركة فى الحصول عليها، لكن نقل الخبرة الصينية إلى شركة مصرية هو أهم مزايا الفرنشايز؛ لأن بعض الشركات قد تضطر إلى فسخ التعاقد بهذا النظام، وبالتالى يتمكن متلقى الامتياز من افتتاح نشاطه وفقاً للخبرات التى اكتسبها خلال عمله.
ورهن توجه الشركات إلى الاستثمار بنظام الفرنشايز بتوجيه حزم جديدة من الحوافز، سواء من خلال الإعفاءات الضريبية أو توفير تمويلات بفائدة مخفضة فى بداية إطلاق المشروع الجديد، خصوصاً أن أغلب المستفيدين من النشاط يعملون بقطاع المشروعات الصغيرة.
