دعت شركة “شارم دريمز للاستثمار السياحي” مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية يوم 17 مارس المقبل؛ لبحث إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وستنظر العمومية في إلغاء الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن بيع أصول الشركة.
كما تبحث تعيين محمد هاني بركات كعضو منتدب للشركة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 20 مايو 2021 وتحديد صلاحياته.
وستناقش أيضًا مشروع التسوية مع البنك التجاري الدولي للعمل على وقف أي إجراءات قانونية ضد الشركة من شأنها العصف باستثمارات المساهمين.
وكانت وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، الماضي على التغيرات الهيكلية والمالية للشركة.
وصدقت العمومية على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 529 مليون جنيه إلى 790 مليون جنيه، بزيادة قدرها 260 مليون جنيه زيادة نقدية.
وتأتي الزيادة من خلال اصدار عدد 260 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم، بالإضافة إلى 15 قرش مصاريف إصدار.
كما أقرت العمومية تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، بالإضافة الى تفويض رئيس مجلس الإدارة بادخال أي تعديلات و تمثيل الشركة امام الجهات الإدارية.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية نوفمبر الماضي، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأاس المال المصدر لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي.
وقالت الهيئة، إن ذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 مايو 2021، بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 529.85 مليون جنيه إلى 790 مليون جنيه، بزيادة 250.14 مليون جنيه لعدد 26.01 مليون سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم بالإضافة إلى 15 قرشاً مصاريف إصدار.
وأوضحت، أن الزيادة تمول عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب مفصلاً.
