تسود توقعات بأن يوقف البنك المركزى التركى دورة خفض أسعار الفائدة، اليوم الخميس، بعد أن أدى تراجع العملة وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً إلى دفع مؤشر التضخم إلى أعلى مستوى منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويتوقع جميع الاقتصاديين العشرين الذين شملهم استطلاع أجرته “بلومبرج”، أن البنك المركزى التركى، بقيادة المحافظ شهاوب قاوجي أوغلو، سيبقي على معدل إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد عند 14%.
في حين بدأت معظم الأسواق الناشئة في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الأخيرة لتجنب ضغوط الأسعار العالمية، خفضت تركيا أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (5%) منذ سبتمبر 2021، وهي دورة تخفيض قوية طالب بها أردوغان، في محاولة عالية المخاطر لتعزيز النمو وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التصنيع والصادرات.
وخفف الرئيس نبرته في التصريحات التي أدلى بها مؤخراً، مع ذلك، قال إن تكاليف الاقتراض ستنخفض تدريجياً في عام 2022.
وجاءت تصريحات أردوغان تكراراً لتصريحات وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي الذي صرح لـ“بلومبرج” الأسبوع الماضي أن صانعي السياسة سينتظرون ليروا كيف سيكون أداء الاقتصاد خلال الربع الأول، في ضوء الجولة الأخيرة من التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة).
كان البنك المركزى التركى قد أشار العام الماضي إلى أن خفض سعر الفائدة في ديسمبر 2021 من المحتمل أن يكون الأخير في الدورة الحالية.
الأفكار الرئيسية
يصف أردوغان ، نفسه بأنه “عدو” لأسعار الفائدة المرتفعة، وأدت ضغوطه المكثفة من أجل خفض تكاليف الاقتراض العام الماضي، إلى تراجع غير مسبوق لسعر صرف الليرة.
وفقدت العملة التركية ما يصل إلى نصف قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعد أن اتخذت الحكومة تدابير طارئة في ديسمبر، بما في ذلك إطلاق برنامج لتعويض حائزي الليرة عن الانخفاضات الرئيسية في العملة.
لكن انخفاض قيمة الليرة، دفع إلى تضخم جامح وتدهور التوقعات إزاء الأسعار. قفزت توقعات التضخم للأشهر الـ 12 المقبلة إلى 25.37% من 21.39%، وفقا لمسح البنك المركزي لشهر يناير شمل أراء المشاركين في السوق.
وتتوقع بعض بنوك وول ستريت أن أزمة العملة في العام الماضي قد تدفع التضخم إلى ما فوق 50% على الرغم من أن وزير المالية التركي يقول إنه سيبلغ ذروته سريعا وسينخفض بشدة لاحقا.
كما أدى ضغط أردوغان من أجل خفض أسعار الفائدة إلى حدوث نتائج عكسية في سوق السندات، حيث تُرجمت ثقة المستثمرين الضعيفة إلى ارتفاع العوائد.
ومنذ أن بدأ البنك المركزى التركى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2021، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بأكثر من 8 نقاط مئوية، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 25.15% خلال يناير. يزيد العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، نحو 9 نقاط مئوية فوق سعر إعادة الشراء القياسي لدى المركزي التركي البالغ 14%.
ماذا يقول المحللون؟
إن الأولويات المتنافسة أو المتضاربة للبنك المركزي المتمثلة في إرضاء أردوغان بخفض أسعار الفائدة واستقرار الليرة غير متوافقة، وفقا لـ “فينيكس كالين”، الرئيسة العالمية لأبحاث الأسواق الناشئة في بنك “سوسيتيه جنرال”.
قالت: “بالنظر إلى السعر الباهظ الذي سيتعين عليهم (الأتراك) دفعه من حيث نضوب احتياطيات العملات الأجنبية ، فإن السيناريو الأساسي هو أن أسعار الفائدة السياسة مستقرة عند المستوى الحالي 14% هذا العام”.
“بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال أربعة اجتماعات متتالية، نتوقع أن يبقي البنك المركزي لجمهورية تركيا على سياسته دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية في يوم 20 يناير، أشار البنك إلى نهاية دورة التيسير في اجتماعه خلال ديسمبر مع ضعف الليرة وخروج التضخم عن السيطرة”، حسبما قال زياد داود، المحلل في “بلومبرغ إيكونوميكس”.
مع ذلك ، فإن خطة البنك المركزي التركي لا تزال تتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجيا، كما قال كيران كيرتس، المدير في “أبردين آسيت مانجمنت”، الذي لا يرى أي تغيير في توجهات السياسة النقدية.
الأحداث المرتقبة
في 27 يناير، سيقوم شهاب قاوجي أوغلو، محافظ المركزي التركي، بتحديث السيناريو الأساسي بالنسبة للتضخم حتى بقية عام 2022 والسنتين التاليتين. كما ستنشر وكالة الإحصاء بيانات التضخم لشهر يناير في 3 فبراير.
المصدر: اقتصاد الشرق
