ينظم الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برعاية البنك المركزى المصرى، برنامجا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها فى الإقتصاد الرسمى.
وقال حسن إبراهيم مدير عام الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم، إن البرنامج الذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، ويموله البنك المركزى المصرى، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهى الصغر من الفئة “ج” والتى يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الإرتقاء إلى الفئات الأعلى.
وأشاد مدير عام الاتحاد بالجهود الكبيرة التى يبذلها البنك المركزى لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، ويأتى هذا البرنامج فى إطار الجهود المستمرة التى يقوم بها المركزى المصرى لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر، إيمانا منه بالدور الأساسي الذي يقوم به فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالى.
ونوه إلى أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017 كان من أهمها إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر او غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك في تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح إبراهيم أن دعم البنك المركزى انعكس فى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر سواء من القطاع المصرفى وغير المصرفى وذلك وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهى الصغر، لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه لعدد 4.1 مليون مستفيد في سبتمبر 2021 مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في نهاية عام 2016 وفقا لبيانات الاتحاد المصرى، فضلا عن قيام البنك المركزى بتمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتي مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفئة (ب) و(ج) وتم تدريب نحو 1128 متدرب فى 11 محافظة مختلفة.
ونوه بأن جمعيات التمويل متناهي الصغر هي أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا في جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمها ، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الإقتصاد الرسمي ومساعدتها في الحصول على التمويلات ، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي.
من جانبه، قال جمال خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن المستهدف هو إنشاء وحدة للترقية المؤسسية بالاتحاد وبناء قدرات العاملين بها ونقل الخبرات العملية لهم من خلال مؤسسة التمويل الدولية IFC لتتمكن بعد ذلك من تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج والتوسع في تطبيقه على اكبر عدد من الجمعيات بما يضمن استدامة المشروع.
ولفت إلى أن البرنامج الحالي يستهدف الإرتقاء بمستوى 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم ما بين 8 ل 10 دورات تدريبية لها على مدار العام، في مجالات مختلفة منها الإدارة المالية، الحوكمة، المراقبة الداخلية، إدارة المخاطر، العمليات الإئتمانية والتحول الرقمي والتكنولوجي.
وأضاف أن البرنامج، يتم تقديمه على 3 مراحل، الأولى ركزت على عمليات التقييم للجمعيات ومعرفة الفجوات المؤسسية المرتبطة بالوظائف والهيكل المؤسسي، المحافظ الإتئمانية، ومجالس الإدارات وأساليب التمويل, فيما تركز المرحلة الثانية على التحول الرقمي والتكنولوجي للجمعيات إداريا وماليا والتوعية باستخدام الدفع الإلكتروني في عمليات الإقراض والسداد، لافتا إلى أنه سيتم توفير نظام آلي بتلك الجمعيات وسيتم استضافته بالشركة المصرية للإستعلام الإئتماني- الأي سكور لمتابعة عمليات الإقراض والتحصيل واعداد التقارير المالية والرقابية.
وأوضح خليفة أن المحور الثالث يتضمن تقديم برنامج تدريبي شامل لكافة النواحي الأساسية التي تتعرض لها الجمعيات من إعداد التقارير وعمل الهياكل المالية والإدارية، مع توفير التوجيه والإرشاد اللازم والمتابعة لضمان التزام الجمعيات بتنفيذ ما تم الحصول عليه خلال البرنامج التدريبي، وذلك تمهيدا لقيامها بتقديم طلبات إلى هيئة الرقابة المالية لترقيتها للفئة الأعلى والسماح لها بالحصول عل تمويلات أكبر من البنوك.
ويبلغ إجمالي عدد جمعيات التمويل متناهي الصغر في مصر نحو 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الإئتمانية، الفئة الأولى منها “أ” ويبلغ عددها 18 جمعية وهي التي يزيد حجم محفظتها التمويلية عن 50 مليون جنيها، والثانية “ب” يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليون وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة “ج” وهي الشريحة الأكبر ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهي الفئة التي يستهدفها البرنامج.
أ ش أ
