اختتمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فعاليات المنتدي الدولي الإفريقي السابع، الذي عقد بالشراكة مع وزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية برئاسة السفير محمد خليل.
وأقيم حفل الاختتام بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين إلى جانب الدكتورة كرستين أبو الليف مدير الشؤون الدولية ببنك الاستيراد والتصدير الإفريقي.
وأكد المشاركون في الحفل أهمية هذه الفعاليات في تعميق أواصر علاقات التعاون بين دول القارة الإفريقية، وأشادوا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب جمهورية مصر العربية ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
ووجه الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤون الإفريقية والآسيوية – في كلمته- الشكر للسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما تقدم بالشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية على المتابعة المستمرة لفعاليات المنتدى وحرصه على نجاحه وخروجه بالمستوى الذي يليق بمصر.
وأشار إلى أن المنتدى – الذي استغرقت فعالياته خمسة أيام – ضم متحدثين من اليابان واليونان إلى جانب الخبراء المصريين بهذه الصناعة والخبراء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأفاد بأن المناقشات – التي جرت خلال المنتدى – اتسمت بالثراء المتميز، حيث استعرض ممثلو الدول الإفريقية المشاركين في المنتدى والبالغ عددها 13 دولة، بالإضافة إلى مجموعات العمل، التحديات التي تواجه دولهم في الموضوعات الحيوية والمهمة لقطاع النقل البحري ومنها استخدام تقنيات سلسلة الكتل (بلوك تشين) والبيانات الضخمة (بيج داتا) (block chain and big data) ، كما استمعوا لآراء الخبراء حول كيفية تطبيق تلك المفاهيم في مجال النقل وبالتحديد في الموانئ بأنواعها.
وأوصي المشاركون في المنتدى بأن يتم العمل على إكساب الموانئ ميزات تنافسية، عبر تعزيز الاعتماد على الرقمنة وإنشاء مخططات رئيسية يتم استخدامها في عمليات التشغيل، بجانب إجراء الدراسات التفصيلية لتحليل حالة الموانئ ومحطاتها.
كما نبهوا لأهمية مراجعة البيئة التشريعية والتنظيمية للجمارك والموانئ البحرية، والجافة، والبرية وأي جهات متداخلة بما يساعد على صياغة قوانين غير متضاربة وتنفيذ آليات التطبيق، وذلك أيضا إلى جانب وجود تخطيط شامل يسمح بتحديد مواقع الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية بطريقة مناسبة يتم اختيارها لخدمة الموانئ البحرية والمناطق الصناعية وتسهيل حركة البضائع الواردة والصادرة.
وأشاروا إلى أهمية وجود بنية تحتية تسهل الربط بين كل من الموانئ البحرية والموانئ الجافة – المراكز اللوجستية بالطرق ، وخاصة السكك الحديدية لتقليل تكاليف النقل وتحسين الأداء.. مشددين على أن الصناعات البحرية واللوجستية المستقبلية -من خلال التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- ستكون مستقلة وتتمتع بقدرات تنبؤية عالية ، مما يحقق مكاسب كبيرة في الكفاءة في بيئة متزايدة التعقيد وغير واضحة.
وتناولت التوصيات أيضا التأكيد على أهمية التنمية المستدامة والنمو الأخضر للموانئ وسلسلة الخدمات اللوجستية ذات الصلة وأنشطة القيمة المضافة، وضرورة الأخذ في الاعتبار الجودة البيئية جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية بطريقة شاملة ومنهجية.
