شعراوى: 1.6 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير المجازر
قال وزيرا التنمية المحلية والزراعة إن الحكومة ترحب بشركات القطاع الخاص التى ترغب فى الشراكة مع الحكومة بمنظومة المجازر الجديدة حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص.
وعقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومى لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية.
ويقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف المشروع لتحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
وحضر الاجتماع وكيل إحدى الشركات الاستثمارية التى ترغب فى الاستثمار بالمجزر الآلى الجديد بمحافظة دمياط، واتفق “شعراوى” و”القصير” على ضرورة إجراء الشركة لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة فى إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.
وأكد شعراوى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية ومن المخطط تطوير حوالى 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزر بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً.
وقال وزير التنمية المحلية إن المرحلة الأولى لتطوير المجازر بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.
وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم، بالإضافة إلى القضاء على الذبح خارج المجازر.
