قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم فى تركيا لمستوى الذروة عند نسبة 40 % تقريبا خلال الشهور القادمة وأنه لن يتخطي نسبة الـ50% خلال 2022، بحسب ما نقلته مصادر شاركت في لقاء الوزير مع مجموعة من خبراء اقتصاديين.
وبحسب وكالة أنباء “بلومبرج”، طرح النبطي توقعاته التي كانت الأكثر تفصيلا له إلى حد الآن حول أسعار المستهلك خلال سنة 2022 في أثناء اجتماع حضره 60 خبيرا اقتصاديا ومحللا في يوم السبت في مدينة إسطنبول، بحسب مصادر طلبوا عدم الافصاح عن هويتهم نظرا لأن الفعالية لم تكن علنية.
وأوضح الوزير التركي أن معدل التضخم ربما لا يتراجع عن نسبة 30 % حتى نهاية السنة الجارية، بحسب ما ذكره أحد المصادر. ورفضت وزارة المالية التركية عن التعليق على الموضوع.
وصل معدل التضخم في تركيا إلى نسبة 36.1 % خلال شهر ديسمبر المنقضي، وهي النسبة الأعلى منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استمر على مدى 19 عاما.
وصعدت التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم للشهور الـ12 القادمة من نسبة 21.39 % لتصل إلى نسبة 25.37 % ، بحسب مسح للبنك المركزي التركي عن شهر يناير الجاري الذي شمل أطرافا مشاركة في السوق.
وكان البعض في بنوك وول ستريت قد توقع أن أزمة العملة التركية خلال السنة الماضية ربما تقود معدلات التضخم إلى أكثر من 50%.
وعزز خفض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة الأساسي لديه بمقدار 500 نقطة أساس عبر 4 اجتماعات له متتابعة معدلات صعود الأسعار، وذلك قبيل الإعلان عن وقف وجيز لدورة التيسير الكمي في يوم الخميس.
وجاءت سياسة التيسير الجريئة بناء على طلب أردوغان، الذي احتج بأن أسعار الفائدة الأساسية المنخفضة ستسفر عن السيطرة على أسعار المستهلكين وتوسع النمو الاقنتصادي. يعد تراجع قيمة عملية الليرة التركية وصعود أسعار الطاقة على مستوى العالم هما أكبر محركين لارتفاع معدلات التضخم.
وخسرت العملة المحلية في تركيا ما يقترب من نصف قيمتها في غضون 3 شهور قبيل أن تستقر عقب اتخاذ الحكومة لاجراءات طارئة في شهر ديسمبر الماضي، من بينها برنامج مخصص لتعويض لمالكي الليرة عن التراجعات الكبيرة في قيمة العملة.
كما أن البنك المركزي التركي وعد بتوفير حوافز للشركات التي تحول حسابات الودائع بالعملات الأجنبية والذهب إلى ودائع لأجل محدد بالليرة التركية.
بالنسبة للنبطي، فإنه من المتوقع أن تسفر هذه التدابير عن تحويل أصول الشركات بقيمة 10 مليارات دولار إلى عملة الليرة، وهو ما يسهم في تعزيز قيمة، وفقا للمصادر.
المصدر: اقتصاد الشرق
