قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن «القاهرة رابع» تُعد أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، وتُتيح لنحو نصف مليون من الممولين أو المكلفين التابعين لمأموريات المعادي، حلوان، ومصر القديمة، والسيدة زينب، والمنيل، والبساتين، والخليفة، والدرب الأحمر، ومايو، ودار السلام، تلقي الخدمات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات المختصة، وذلك عبر منظومة الإجراءات المميكنة الموحدة إلكترونيًا، على مدار اليوم، من خلال ارتياد الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب عبر رقم التسجيل الضريبي الموحد.
جاء ذلك خلال قيام الوزير بجولة تفقدية اليوم، استمرت ٨ ساعات، على مأموريات حلوان ومايو والمنيل ومصر القديمة، التابعة للإدارة المركزية لمنطقة «القاهرة رابع» المدمجة «الدخل والقيمة المضافة»، التي شهدت تطويرًا شاملًا ومتكاملاً من حيث بيئة العمل، وجودة الأداء، والتيسير على الممولين والمكلفين بتطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة اعتبارًا من 3 يناير الحالي؛ باعتبارها أحد روافد المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
وأضاف أن رقم التسجيل الضريبي الموحد لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
وأشار وزير المالية إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، ثم بدأ التوسع التدريجي في تعميمها بالمناطق الضريبية بـ«القاهرة رابع»، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذي يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وقال الوزير، إن الوسائل الإلكترونية بما فيها نظام التوقيع الإلكتروني أصبحت، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
ولفت إلى إلزام الممولين أو المكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فاتورة إلكترونية أو قريبًا في صورة إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
وأوضح الوزير، أن تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة يعد جزءًا من عملية تطوير شاملة لمصلحة الضرائب المصرية تتضمن في رؤيتها تطوير وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالعنصر البشري، وتحديث بيئة العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية والشبكات من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.
وتفقد الوزير، المكاتب الأمامية «Front offices»، التي تسهم في التيسير على الممولين، وقد حرص الوزير على متابعة دورة العمل بنفسه التي تبدأ بتوجه الممول أو المكلف إلى الشاشة الإلكترونية، واختيار إحدى الخدمات؛ ليتم توجيهه آليًا إلى النافذة المقررة لذلك، كما تفقد الوزير أماكن الانتظار، والتقى بممثلي الإدارات المختصة، وأدار حوارًا معهم اطمأن خلاله على جودة الخدمة، وكفاءة الموظفين في الرد على استفسارات الممولين أو المكلفين، موجهًا باستمرار التدريب الفعَّال في مختلف النواحي التخصصية على النحو الذي يُسهم في استدامة جودة الخدمة.
وأجرى، في الجولة، حوارًا مفتوحًا مع بعض الممولين والمكلفين، بهذه المأموريات المدمجة والمطورة، استمع خلاله إلى شكواهم وحرص بنفسه على بحث مشكلاتهم، موجهًا بتعظيم جهود تقديم الدعم الفني والتوعوي للممولين أو المكلفين، بما يُسهم في التيسير عليهم، بشكل أكبر، ومساعدتهم في تسجيل إقراراتهم الإلكترونية.
كما أجرى، خلال الجولة حوارًا مفتوحًا مع معظم الموظفين بهذه المأموريات واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم للنهوض بالمنظومة الضريبية، وأعطى توجيهاته إلى رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لحل مشاكل العاملين ومواجهة أي تحديات قد يتعرضون لها في أداء واجباتهم الوظيفية، وإعادة توزيع العاملين وفقًا لمقار إقامتهم؛ بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.
ووجَّه وزير المالية، رسالة للعاملين بهذه المأموريات المدمجة والمطورة وزملائهم بمصلحة الضرائب، قائلاً: «نحتاج إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال تعزيز أعمال الحصر الضريبي، من أجل تحقيق العدالة الضريبية، بمراعاة مراجعة مجتمع الأعمال أكثر من مرة قبل اتخاذ إجراءات الحجز الإداري والعرض على وزارة المالية؛ فنحن نهتم بالصناعة، ولا نريد أبدًا غلق المصانع، بل نستهدف تحقيق التنمية الصناعية والحفاظ على العمالة، وخلق المزيد من الوظائف».
