أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية كتاباً دورياً تضمن مقترحات بآليات لتجاوز الاقتصاد المصرى من التداعيات السلبية لفيروس”كورونا”.
وقال المركز إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات غير مالية تتضمن نقص الخبرة الإدارية، والعمالة الماهرة والتعرض لتعقيدات البيروقراطية للحصول على التراخيص، أما التحديات المالية فتتعلق ببعض إجراءات الحصول على قروض للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ورأى المركز ضرورة وضع آلية فعالة وناجزة لتعويض المشروعات التي تستوفى من السوق المحلي احتياجاتها من الآلات والمعدات لمزاولة نشاطها عما تحملته من ضرائب ورسوم.
وأشار إلى أهمية إعداد برامج دائمة لرد ما تحملته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم لتتساوى مع المشروعات الكبيرة التي لديها إمكانات استخدام النظم الجمركية الحاصة، وذلك بالنسبة للمشروعات التي تستوفى احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج المستوردة لأجل التصدير من السوق المحلي والتي لاتسمح إمكانياتها بالاستيراد مباشرة تحت نظام السماح المؤقت أو رد الضرائب ” الدروباك”.
واقترح إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أن يتم الفصل التام بين واضعي الخطط والسياسات والتنفيذ، وتضمين معايير تقييم أدائه وفقا لما يتم إنجازه من تحول المشروعات من النشاط غير الرسمي إلى الرسمي.
وأشار إلى إمكانية تجميع الأجهزة القائمة على تنمية المشروعات متناهية الصغر ” التعاون الإنتاجي، وجهاز الحرفيين، وغيرهما” في جهاز واحد يهتم بالقطاع.
وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن برنامج دعم الصادرات يواجه بعض القصور في تصميمه ما أدى لعدم تحقيق ديناميكية المطلوبة للصادرات، كما أن البرنامج يواجه مشكلة في تصميمه تتعلق بغياب تفصيلية للتنمية الصناعية.
ووضع المركز بعض المقترحات لتطوير منظومة دعم الصادرات منها تطبيق برنامج مبسط لرد الأعباء التصديرية لمدة عامين، منها مراجعة مبادرة سداد 85% بما يضمن تجنب أوجه القصور فى البرامج التى تم إقرارها من قبل.
كما اقترح تصميم برنامج مبسط لرد الأعباء يقوم على تقديم المساندة الأساسية بنفس نسب المكون المحلي المستقرة لدى المصدرين، بالإضافة إلى برنامج الشحن الجوي.
ورأى المركز أهمية تحديد حصة لكل قطاع من الموازنة المقررة لبرنامج رد أعباء الصادرات، ويتم تحديد تلك الحصة بناء على نصيب كل قطاع مستفيد من البرنامج من إجمالي الصادرات، مع إضافة نسبة 10% لتحفيز المصدرين على التوسع فى صادراتهم.
واقترح تقييم برنامج الصادرات كل 6 أشهر لضمان التغلب على أية معوقات تنفيذية، بجانب استهداف تنويع التوزيع الجغرافى للصادرات وفقا للقطاع خاصة إلى القارة الأفريقية، وعند وضع برنامج يستهدف زيادة النفاذ إلى القارة الأفريقية يجب أن يكون قائماً بذاته، وعدم ربط المساندة المقدمة إليه ببرامج أخرى داخل برنامج رد الأعباء التصديرية.
ورأى المركز أهمية توسيع قاعدة المصدرين من خلال تشجيع صغار المصدرين وإعطائهم مساندة إضافية شاملة تميزهم فى إطار برنامج دعم المعارض.
واقترح بعض الإجراءات لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة خلال الفترة المقبلة، منها التواصل الفاعل مع القطاع الخاص ووضع حلول للشركات ، والتعامل مع التمويل بشكل سليم كأداة يتم استخدامها لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية.
ورأى المركز أن استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر تحتاج إلى مزيد من المرونة ، التى تضمن المراجعة المستمرة للخطط والبرامج التنفيذية فى إطار التطورات العالمية.
