قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تدعم استراتيجية الدولة للتوسع وتطوير قطاع الطاقة، من خلال الشراكات الدولية، حيث تضم محفظة الوزارة 30 مشروعًا لدعم أهداف التنمية المستدامة وهي الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار.
أوضحت أن الإصلاحات التي نفذتها الدولةوفي قطاع الكهرباء مكنتها من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدر إقليمي للطاقة، مما يعزز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة.
و أضافت المشاط خلال مؤتمر الغرفة الأمريكية اليوم، أن الحكومة وضعت استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في أسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث بدأت الدولة خطوات فعالة للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية واليونان وليبيا وجنوب السودان.
أوضحت المشاط أن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب التعافي الأخضر والمستدام، لذلك زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة.
أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى احتياج تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى.
أوضحت أن تقرير البنية التحتية العالمى اكد أن مصر تحتاج لنحو 675 مليار دولار استثمارات على مدار الـ20 عامًا المقبلة على مستوى البنية التحتية.
أوضحت المشاط أن تقرير البنك الدولي حدد 4 قطاعات ذات أولوية كبيرة للحكومة وهي قطاعات الطاقة بهدف تنويع مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي للطاقة، والثاني هو قطاع النقل، لدعم استراتيجية الدولة لترسيخ مكانتها كمركز لوجيستي عالمي، والقطاع الثالث هو المياه، لتعزيز استدامة إدارة موارد المياه، ورابعًا الزراعة.
وأكدت المشاط أن الدولة بذلت جهودا لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي، كما تطرقت إلى استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مزيد الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
أكدت المشاط أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، حيث يتم تنفيذ 7 مشروعات توليد طاقة بقدرة 8900 ميجاوات، من بينها 5 محطات طاقة متجددة ما بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
