12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية
زيادة سعر توريد القمح المحلى 670 جنيهًا للطن لتخفيف الأعباء عن الفلاحين
الصكوك السيادية أحد الحلول التنموية السريعة بلا أعباء فورية على الخزانة والدين
وزير المالية: نجحنا فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 5 سنوات
نستهدف فائضًا أوليًا 1.5% وخفض العجز إلى 6.1% والدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلى فى العام المالى المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين.
وأضاف الوزير، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجاري والصناعي، أننا حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح أننا نستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع في الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها.
ولفت إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الإستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أننا حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023، وتحقيق فائض أولي 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي 2022-2023، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022-2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا.
وأضاف أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 108% في العام 2016-2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ 91.6% بنهاية يونيه 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.
ولفت الى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة»، مشيرا إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة 50%، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات.
وقال إن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وبين أن الخيار الثاني كان تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الإستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص 100 مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة.
وأوضح أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلي بنحو 670 جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأكد الوزير، استجابة للمجتمع التجاري والصناعي، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وتابع قائلًا: “إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي: «اللي فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وذكر معيط أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أننا إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها؛ حيث نستهدف تحفيز النشاط التجاري والصناعي، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبي، وتسريع وتيرة العمل في مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا في يونيه المقبل.
وأضاف أن هناك مشروع قانون في وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء الحق في استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل.
دراسة مقترح إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات.. وحوافز ضريبية وجمركية للاستثمار بالصعيد
وتعهد الوزير، بدراسة المقترحات التي طرحها المجتمع التجاري والصناعي، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديري، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهني الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد في تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومي أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها في الاقتصاد الرسمي.
رموز المجتمع التجارى والصناعى: نعمل على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمى
من جانبهم، أعرب ممثلو المجتمع التجاري والصناعي عن سعادتهم بهذا الحوار الثري حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبني المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، والمحفزة للاستثمار، والمساندة للصناعة.
وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، حرصه على المشاركة في مثل هذه الحوارات المثمرة، التي يمكن الخروج منها بمبادرات وطنية محفزة للنشاط الاقتصادي، مُثَّمنًا الدور الكبير لوزير المالية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال التوسع في مشروعات التطوير والميكنة، التي تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
أكد رموز المجتمع التجاري والصناعي، أنهم سيعملون معا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
واوضح المهندس سامح ذكي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية – وفق تقرير أعده المرصد الإعلامي لوزارة المالية-، أن هذا الحوار المجتمعي كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التي تساعد في زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات.
وأشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي أسهمت بشكل فعَّال في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «كورونا»، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمي من أصحاب الحرف اليدوية نحو 3% فقط.
وأضاف كمال الدسوقي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، أن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن «حياة كريمة» مشروع تاريخي، يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير.
وأشار إلى أن جائحة «كورونا» أثبتت لنا أهمية النظم التكنولوجية العالمية التي توفر الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية تساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يصب في صالح المواطن والدولة.
بدوره، أكد الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعي له العديد من النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة، حيث تمت تناول النقاش سُبل تحفيز القطاع الصناعي ودعم الصادرات.
وقال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية في حوار مجتمعي حول الموازنة العامة للدولة يؤدي إلى خروجها بصورة ترضي جميع أطراف المجتمع، موضحًا أن الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم في تيسير الإجراءات.
وأشاد الدكتور محي حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وكيل غرفة الأدوية، بالحوار المجتمعي حول موازنة العام المالي المقبل 2022-2023، مؤكدًا أن ما تم عرضه من أفكار واقتراحات، خلال اللقاء، سيكون له تأثير كبير على المجتمع التجاري والصناعي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأضاف أنه سيتم إعداد مقترح وعرضه على وزير المالية لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات، على نحو يساعد في توطين الصناعة المحلية، وتحسين جودتها، لتنافس الأسواق العالمية؛ بما يحقق مردودًا إيجابيًا على اقتصاد الدولة.
ووجّه محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لحرصه الدؤوب على التواصل مع مجتمع الأعمال التجاري والصناعي، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة العامة للدولة الجديدة 2022-2023، والاقتراحات البناءة التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى ضرورة تكرار هذه اللقاءات الثرية بشكل دوري، للخروج بأفكار تساعد على تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وعرض العقبات والتحديات التي تواجه المجتمع التجاري والصناعي أولًا بأول للعمل على حلها.
وذكر حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارة بكفرالشيخ، أن الحوار المجتمعي نناقش خلاله مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية، ونقدم مقترحات في مشروع الموازنة الجديدة.
ووجّه صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، الشكر إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، لحرصه على مشاركة مجتمع الأعمال في صنع القرار، والتعرف على أسس وضع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه يوقن أن الحوار المجتمعي يثمر عن نتائج إيجابية تنعكس على الساحة الاقتصادية، حيث تم مناقشة أهم المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية.
وقال الدكتور حسين عيسى مستشار اللجنة الاقتصادية باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية حريصة على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية بشكل دوري، عن طريق عقد حوار مجتمعي سنويًا خلال إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الحوار المجتمعي يسهم في خروج الموازنة العامة للدولة بصورة مُرضية لجميع الأطراف، نظرًا لمشاركتنا وتقديم اقتراحات.
وأضاف متي بشاي، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أهم ما جاء بالحوار المجتمعي مع وزير المالية، مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتنشيط ودعم المصدرين.
وأوضح أيمن عشري رئيس مجلس إدارة العشرى للحديد والصلب، أن الحوار المجتمعي يسهم في تيسير مناقشة سُبل دعم الصناعة الوطنية، ودمج القطاع غير الرسمي، معربًا عن تقديره لحرص وزير المالية على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية.
وقال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية لها دور كبير في دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ على نحو يسهم في تحسين تنافسية المنتج المصري وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار محمد البهي عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى أهمية الحوار المجتمعي في دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها؛ على نحو يسهم في إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات، موضحًا أن وزارة المالية على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أي تحديات قد تواجههم.
وأضاف إسماعيل مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التعاون بين وزارة المالية واتحاد الصناعات مستمر دائمًا؛ بما يحقق صالح الوطن، مؤكدًا أننا مع وزارة المالية نسعى جاهدين لتحقيق حلم 100 مليار دولار، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مبادرات دعم الصادرات التي كان آخرها المراحل الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري».
وأوضح أحمد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة الطباعة، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مميز جدًا مع مجتمع الأعمال بكل أطيافه؛ لتقود اقتصاد مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ليكون بمصاف اقتصادات الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الوطن في حاجة لتكاتف جميع الفئات، وهو مبدأ يدركه مجتمع الأعمال.
وقال فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التحول الرقمي الذي تقوده وزارة المالية يسهم في تعظيم جهود استيداء حق الدولة للإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى التيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن سياسات وزارة المالية لدعم وتشجيع الصادرات إلى جانب وزارات وجهات أخرى نجحت في زيادة حجم الصادرات.
وأكد أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، أن الدولة تساعد المحافظات الحدودية في التخلص من العقبات التي تتكشف على أرض الواقع، وأبرزها تراجع الصناعات الحيوية، وقلة الاستثمارات؛ رغم امتلاك هذه المحافظات لمقومات كبيرة للصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، لاقت قبولًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، وساعدت في تيسير الإجراءات.
وأشار صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مبادرات وزارة المالية وعلى رأسها مبادرة «السداد النقدي الفوري» تسهم في دعم وتنشيط الصادرات؛ على نحو يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأوضح عمرو أبوفريخة عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى تكاتف جميع فئات الشعب خاصة المجتمع التجاري والصناعي؛ على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد القومي.
وأضاف خالد سمير وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن وزارة المالية والحكومة تولى إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية أهمية خاصة، باعتباره من مقومات التقدم والازدهار، وهو ما تضمنته محاور الحوار المجتمعي بشأن موازنة العام المالي الجديد.
وقال الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن الحوار المجتمعي حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد مع المجتمع التجاري والصناعي، سيكون له مردود إيجابي على الموازنة التي يتم إعدادها، مؤكدًا أن هذا اللقاء المميز يُعد بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لعرض الأفكار البناءة، والطروحات الفعالة؛ بما يخدم المواطن والدولة.
وأضاف المهندس نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعي حول الموازنة الجديدة، لاقى استحسانًا كبيرًا من المجتمع التجاري والصناعي، مؤكدًا ضرورة عقد لقاءات أخرى تشرح الموازنة بشكل تفصيلي، موجهًا الشكر لوزير المالية على جهوده لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري”.
