بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية، والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد مع أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم، وريهام يوسف رئيس السياسات والشراكات بالبرنامج الإنمائي، ود.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالوزارة، وذلك للترحيب بفراكاسيتي لتوليه قيادة مكتب البرنامج في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون والبناء على الأساس القوي الذي تحقق في فترة تولي رندا أبو الحسن الممثلة المقيمة السابقة للبرنامج بين عامي 2018 و 2021.
وأشارت السعيد إلى أن الوزارة تتطلع إلى العمل مع فراكاسيتي وفريق البرنامج بأكمله لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر، بما في ذلك تحقيق أجندة 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت السعيد أبرز مهام الوزارة فيما يخص شقي التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وضمان اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع الاهداف التنموية.
وأوضحت السعيد أنه من أبرز مهام الوزارة كذلك إعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد خطتها الاستثمارية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
وفيما يخص شق التنمية الاقتصادية، أوضحت السعيد أن أبرز مهام الوزارة تكمن في صياغة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات وباقي الجهات الشريكة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجندة 2030 الأممية مع ضمان الاتساق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب تطوير تقارير دورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وآخرها التقرير الوطني الطوعي الثالث الذي تم تقديمه في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة.
وحول التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي، أكدت السعيد علي الدور المهم للبرنامج في إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر بعد انقطاع دام 10 سنوات، لافتة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية لدعم إدارة الأزمات الشاملة ومتعددة القطاعات في مصر والاستجابة لها ولمعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لـكورونا في مصر.
وأضافت أن البرنامج قام كذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا بتنظيم ندوة عبر الإنترنت بعنوان “مستقبل صنع السياسات العامة في عصر البيانات الضخمة” شارك فيها محاضرون وطنيون ودوليون من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
كما تطرقت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة، مؤكدة التزام مصر بتسريع عملية التقدم، وأن المبادرة تهدف إلى تنمية مجتمعات ريفية مستدامة عن طريق خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة في أفقر المجتمعات الريفية المصرية.
كما أشارت السعيد إلى استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ في 2022 نيابة عن أفريقيا في مدينة شرم الشيخ.
وأشارت السعيد إلى أن مهمة أليساندرو فراكاسيتي في مصر تأتي في وقت مناسب، وذلك لاستعداد الحكومة لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية الرئيسية “حياة كريمة”، مؤكدة على التطلع إلى تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وكذا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في مشروعي رؤية مصر 2030 وحياة كريمة.
من جانبه، قال اليساندرو فراكاستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: “نعتز بالشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أثمر عن الكثير من النتائج والمخرجات الإيجابية مثل إصدار تقرير التنمية البشرية 2021، والإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوطينها إلى جانب مواجهة تحديات كورونا وتعزيز جهود التنمية البشرية والاقتصادية.
وأضاف فراكاستي “نتطلع إلى مواصلة تلك الجهود وتوسيع نطاق العمل خاصة المتعلق بمبادرة حياة كريمة والتي تعتبر فرصة حقيقية ومتكاملة لتنمية القرى المصرية كافة وتحسين مستوى المعيشة للملايين من المصريين، وكذلك تحقيق الأهداف الوطنية والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة”.
