قال وزير الطاقة والنفط المكلف بـ”السودان” محمد عبد الله، إنَّ الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي ما تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.
تشمل التغييرات السعرية، التي تُطبَّق بأثر فوري، زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلواط إلى تسعة جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي أيضاً.
أضاف عبد الله لوكالة “رويترز” أنَّه من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنَّها تواجه صعوبة بسبب الدعم.
تكاليف الوقود وقطع الغيار
تعاني شبكة الكهرباء السودانية من عقود من الإهمال، وصعوبة سداد تكاليف الوقود، وقطع الغيار، مما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام.
وفي 2020 ألغى السودان دعم الوقود، وخفّض بشدة دعم الطحين (الدقيق) في إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولي.
وإصلاح دعم الكهرباء أيضاً هو جزء من تلك الإصلاحات، التي يواصل السودان تطبيقها برغم سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر، والتي تسبّبت في وقف جهود إعفاء البلاد من الديون.
وأشار عبد الله إلى أنَّ تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط إلى 69% من 95%، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم، مضيفاً أنَّ إنتاج الكهرباء سيكلّف 2.4 مليار دولار إجمالاً هذا العام.
وذكر أنَّ الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصاً على عدم إثقال كاهل الأسر منخفضة الدخل بالأعباء.
كانت السلطات قد رفعت الأسعار أولاً في وقت سابق هذا الشهر، لكنَّ مجلس السيادة في البلاد علّق الإجراءات في أعقاب الاحتجاجات.
المصدر: اقتصاد الشرق
