قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة تستهدف خفض خدمة الدين إلى أقل من 30% من الإنفاق العام فى موازنة العام المالى المقبل، مقابل 31.5% فى الموازنة الحالية.
أضاف معيط خلال مقابلة مع رئيس الوزارء مصطفى مدبولى، أن مستهدفات العام المالى المقبل 2022-2023 تشمل خفض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتح المحلى الإجمالى، وتحقيق معدل نمو 5.7% وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى.
وعقد مدبولى اجتماعاً مع معيط لمتابعة العديد من الملفات، منها استكمال مناقشة بنود موازنة العام المالى الجديد 2022-2023، ومتابعة إجراءات إصدار الصكوك السيادية فى الأسواق العالمية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وخلال الاجتماع، استكمل رئيس الوزراء مناقشاته مع وزير المالية حول بنود موازنة العام المالى 2022-2023، موضحاً أن مشروع الموازنة الجديدة يشهد زيادة فى حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات.
وقال وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد يضع فى أولوياته البرامج الفعالة فى حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار فى رأس المال البشرى وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى استهداف دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير إلى جانب الجهود المستمرة لتهيئة مناخ الاستثمار.
وفى هذا السياق، قال وزير المالية إنه أجرى حواراً مجتمعياً مع ممثلى المجتمع الصناعى والتجارى، حيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأفكار، فى الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأضاف: نحن حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن مدبولى تابع مع وزير المالية إجراءات طرح الصكوك السيادية المستهدف إصدارها قريباً، بعد موافقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضى على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية فى الأسواق العالمية.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة ما طرحه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية من مطالب فى اجتماع رئيس الوزراء معهم أمس، وأبرزها دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية فى الدول المستهدفة للتصدير، ودعم منظومة المعارض والتسويق الخارجى للمنتجات المصرية، والاهتمام بمنظومة التدريب، وضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعاً للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أهمية العمل كحكومة مع المصدرين لدفع الصادرات المصرية فى هذه المرحلة لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات، خاصة بعد الارتفاع غير المسبوق فى الصادرات غير البترولية إلى ما يزيد على 32 مليار دولار العام الماضي.
