اتفقت وزارة الموارد المائية والرى مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تكون المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم مثل العام السابق.
وناقش وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارتين لمنع أي تجاوز في زراعة الأرز خلال الموسم القادم، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أي مخالفات بشكل فوري مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
ويأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها في إطار العمل على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفي المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.
وبحث وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين، وسبل تذليل جميع العقبات التي تواجهها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ30 للجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الوزيرين، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين.
وقال وزير الري إن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل جميع العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين وزارتي الري والزراعة، ومن أهمها مشروع التحول لنظم الري الحديث.
من جهته، أكد وزير الزراعة ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دوري لمواصلة التنسيق بين الوزارتين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لمشروعات التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديث، نظرا لما تقدمه من مردود إيجابي كبير سواء على مستوى ترشيد استخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتمادا على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
وجرى – خلال الاجتماع – توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية، والبنكين الأهلي المصري والزراعي المصري، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ثلاث سنوات، وتم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعويّة بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.
