أعلن المرصد التونسي للاقتصاد أن زيادة العجز التجاري لتونس مع الصين وتركيا يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة ، ويهدد بشكل مباشر الإنتاج المحلّي .
وذكر المرصد التونسي – في تقرير اليوم الثلاثاء – أن العجز التجاري لتونس مع الصين بلغت قيمته (6325،5 مليون دينار) العام الماضي مقابل ( 5740 مليون دينار) في 2019 ،في حين قدّر هذه العجز مع تركيا ب(2655،9 مليون دينار) مقابل (2412 مليون دينار) في 2019.
وأضاف أن تصدر لكل من الصين وتركيا المراتب المتقدمة في تصنيف البلدان الموردة لتونس يهدد عدد من القطاعات، التّي بدأت تفقد حصّتها على مستوى السوق المحليّة ، حيث سجل قطاع النسيج وقطاع الأحذية خسائر كبيرة منذ التوقيع على اتفاق التبادل الحر مع تركيا وتسبب ذلك في غلق حوالي 7000 مصنع أحذية”.
وأوضح أن سيطرة بلدان الاتحاد الأوروبي على الواردات التونسية بدأت تتراجع لصالح الصين، التّي تحتل، حاليا، المرتبة الثالثة ضمن البلدان الموردة لتونس بعد إيطاليا وفرنسا ، فيما تحتل تركيا المرتبة السابعة ضمن الترتيب ذاته بعد ألمانيا (المرتبة الخامسة) والجزائر (المرتبة السادسة).
وأشار المرصد إلى أنه ، بحسب مؤشرات البنك المركزي التونسي ، فأن عجز الميزان التجاري يعود في جزء كبير منه إلى العجز المسجل لهذه البلدين مما يؤدي الى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ، الذّي يغطي، حاليا، 136 يوم توريد أي بتراجع بنسبة 6 % مقارنة ب2020 (162 يوم توريد في خلال ديسمبر 2020).
ولفت المرصد أن مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا المعلن عنه من قبل وزارة التجارة يمثل خطوة أولى نحو ترشيد الاستيراد وحماية المنتج المحلي والتقليص من استنزاف الاحتياطي من العملة.
المصدر: أ.ش.أ
