أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، عن إقراض 13.4 مليون برميل من الاحتياطى الاستراتيجى للنفط الخام، ضمن تجدد مساعى إدارة بايدن للحد من ارتفاع أسعار النفط التى قفزت لتسجل أعلى مستوى لها منذ 2014، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وتم إقراض النفط لسبعة شركات في خطوة تم الإعلان عنها قبل ذلك، فيما تعد ثاني أكبر عملية سحب من الاحتياطى الاستراتيجى للنفط على الإطلاق لتصل إجمالي كمية النفط الذي تم سحبه من الاحتياطات الاستراتيجية لما يقرب من 40 مليون برميل وفقاً لما ذكرته “وزارة الطاقة”.
ويأتي إقراض النفط ضمن خطة أعلنها الرئيس جو بايدن في نوفمبر لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ضمن تنسيق الجهود الاستثنائية مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين لخفض الأسعار وتخفيف سيطرة “أوبك” على الإمدادات.
ارتفاع أسعار الخام
ارتفعت أسعار الخام الأمريكي منذ أعلنت إدارة بايدن عن خطط السحب من احتياطيات الطوارئ في أكتوبر. فيما بلغ ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط القياسي أكثر من 13% هذا العام وسط تعافي الطلب وتجاوزه للعرض.
ويهدد ارتفاع الأسعار تعافي الاقتصاد الأمريكي ويزيد المخاطر السياسية المحيطة برئاسة بايدن وقدرة الديمقراطيين على الاحتفاظ بالأغلبية في الكونغرس عقب الانتخابات المقرر اجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.
ولم تستطع “أوبك” وحلفاؤها الوفاء بالتزام أعضائها بحصص الإنتاج الشهرية ضمن خطة المنظمة لزيادة الإنتاج حيث تعاني بعض الدول مثل ليبيا ونيجيريا وكازاخستان من اضطرابات تتسبب في تعطل الإنتاج.
8 ملايين برميل
كانت وزارة الطاقة الأمريكية قد منحت أكثر من 8 ملايين برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي قبل ذلك ضمن برنامج التبادل الذي يمنح الشركات ما مجموعه 32 مليون برميل والتي تقوم بدورها بإعادته مرة أخرى خلال 2022-2024، بينما باعت إدارة بايدن بشكل منفصل 18.1 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي للتسليم خلال شهري فبراير ومارس.
وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي الخالي من الرصاص يوم الإثنين 3.34 دولار وفقاً لـ “نادي ايه ايه ايه للسيارات”، كما تداولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند 85.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:07 بعد الظهر في نيويورك.
وتعهد بايدن الأسبوع الماضي بمواصلة الجهود لخفض أسعار النفط مشيراً إلى أن البيت الأبيض “يحاول زيادة إمدادات النفط المتاحة”.
وتبلغ حصص الشركات المشاركة في برنامج التبادل: “شل تريدنج يو إس” (4.2 مليون برميل)، “ترافيجورا تريدنج” (3 ملايين برميل)، “فيليبس 66” (2.3 مليون برميل)، “ماكواري كوموديتيز تريدند” (2 مليون برميل)، “شيفرون” (0.885 مليون برميل)، “إكسون موبيل” (0.515 مليون برميل)، و”بي بي برودكتس نورث أمريكا” (0.5 مليون برميل).
اقتصاد الشرق
