المساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل 2.5 فى الألف من إجمالى الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والاعتبارية
دعت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، «أشخاص- أموال» والهيئات الاقتصادية التى لم تسدد قيمة المساهمة التكافلية المقررة بقانون التأمين الصحى الشامل ولائحته التنفيذية بسرعة سداد المساهمة التكافلية؛ على النحو الذى يساعد فى إنجاح هذه المنظومة الجديدة التى ترتكز على التكافل الاجتماعى، وتستهدف مد مظلة التغطية الصحية لكل أفراد الأسرة.
ووجهت الهيئة الشكر والتقدير إلى المنشآت الفردية والاعتبارية «أشخاص- أموال» والهيئات الاقتصادية الذين بادروا بسداد قيمة المساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل، المحددة بنسبة 2.5 فى الألف من إجمالى الإيرادات السنوية.
ذكر بيان للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه يتم سداد «المساهمة التكافلية» من خلال البنوك المرتبطة بمركز الدفع والتحصيل الخاصة بوزارة المالية، أو برنامج المدفوعات الحكومية الخاص بالشركات ««CPS واختيار بند «المساهمة التكافلية- تأمين صحى شامل»، وإرسال صورة من مستند التحويل على البريد الإلكترونى: «[email protected]»
أشار البيان، إلى أن «المساهمة التكافلية» المقررة قانونًا على المنشآت الفردية والاعتبارية، تُعد عنصرًا أساسيًا من عناصر تمويل هذا النظام الذى يرتكز على التكافل الاجتماعى؛ بما يضمن الاستدامة المالية للنظام بحسن إدارة أمواله واستثمارها على النحو الأمثل، والحصول على أفضل العوائد المالية.
أكد البيان، أن نظام التأمين الصحي الشامل مشروع قومى يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، خلال 10 سنوات، وتمتد فيه التغطية التأمينية لكل الأمراض، بما فى ذلك علاج الأورام، وإجراء العمليات الجراحية الكبرى ومنها زراعة الأعضاء التى قد تتكلف مبالغ تصل إلى 750 ألف جنيه ويتحمل عنها المواطن المنتفع ما لا يزيد على 300 جنيه.
