قال المهندس أحمد جمال الدين، الرئيس التنفيذى لشركة “أرقى للتطوير العقارى”، إن القطاع العقارى شهد عدداً من التحديات خلال الفترة الماضية أبرزها تداعيات فيروس “كورونا”، والتى أثبتت قوة العقار المصرى وأنه من أفضل الاستثمارات والأوعية الإدخارية التى تحفظ القيمة.
وتوقع جمال الدين زيادة حجم مبيعات الشركات العقارية خلال 2022 خاصة فى الربع الثانى من العام، فى ظل التعديلات الجديدة لتنظيم القطاع العقارى والتى بدورها ستعمل على خلق حالة من التوازن بالسوق.
كما توقع ارتفاع أسعار العقارات بفعل حالة التضخم التى يشهدها العالم من ناحية، وزيادة الطلب على الاستثمار فى العقار خاصة بالعاصمة الإدارية من ناحية أخرى.
وقال جمال الدين إن المنتج العقارى الإدارى والتجارى كان الأكثر طلباً خلال العام الماضى وسوف يكون الحصان الرابح خلال 2022، وهذا لا يقلل من حجم الطلب على القطاع السكنى، ولكن التركيز أكثر على القطاعات التجارية والإدارية والفندقية والطبية والتى بدورها ستنعش معدلات الإقبال على القطاع السكنى.
وأضاف أن التحدى الأكبر الذى يواجه أى مطور هو مدى خبرته فى التطوير العقارى وإدارة وتنفيذ المشروعات والتى تأتى قبل قوة الملاءة المالية.
وأوضح جمال الدين أن أفضل أنظمة السداد هى التى يحصل خلالها المطور على نسبة من 60% إلى 70% من قيمة الوحدة عند التسليم، وليس أقل من ذلك، وهذا ما يتوقف عليه نجاح أى مشروع خاصة فى ظل التحديات التى يواجهها المطور حاليا.
وتوقع زيادة إقبال الشركات العقارية على الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد تشغيل المرحلة الأولى، وتابع: “زيادة عدد المطورين العاملين فى العاصمة وارتفاع المنافسة فيما بينهم، يعتبر فى صالح المشروع والعميل”.
وأشار إلى أن شركة “أرقى للتطوير” تستهدف ضخ مليار جنيه بالأعمال الإنشائية بمشروعاتها، وزيادة حجم استثماراتها خلال 2022، ويجرى دراسة عدة فرص استثمارية جديدة فى الوقت الحالى.
