قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لـ”صندوق مصر السيادى”، أن الصندوق يستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى مليارى دولار بنهاية العام الجارى.
تقدر الاحتياجات التمويلية للحكومة المصرية والمخصصة لمشروعات البنية التحتية بأكثر من 675 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، وفقاً لتقدير البنك الدولى، وهو ما يتطلب مشاركة واسعة من القطاع الخاص لإنجاز الكثير من هذه المشروعات، خاصةً وأنها ستكون ضرورة ملحّة لتحقيق هدف مصر للتحول الأخضر.
وأنجزت مصر العديد من المشروعات، والتى ركزت بصورة كبيرة، على زيادة حصة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة، ورفع كفاءة الأبنية ووسائل النقل والطاقة الاستيعابية للطرق، فضلاً عن التركيز على مبادئ الاستدامة فى جميع المشروعات التى يتم تدشينها.
وحاورت «البورصة»، أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادى، للتعرف على خطط الصندوق، والتى تتماشى مع هدف الدولة المصرية، فى مجالات مكافحة تغير المناخ، وتحلية المياه، بجانب المبادرة التى أطلقتها الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة المجال له للعب دوره فى الاقتصاد المصرى.
وأكد سليمان، أن صندوق مصر السيادى، لن يشارك فى أى مشروعات إلا إذا كانت مستدامة، ومفهوم الاستدامة لا يرتبط فقط بالمناخ وهو أمر لا مفر منه، إلا أنه يلتزم أيضاً بأن تكون المشروعات مربحة وبشكل مستدام، وتضمن استمرار روح الابتكار والتطور.
وأعلن الصندوق نهاية العام الماضى، عن الدخول فى شراكة مع مجموعة فيرتجلوب، وأوراسكوم للإنشاء، لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصنع إيبك التابع للتحالف.
وقال سليمان، إن الشركة من المتوقع أن تنتج ما يصل إلى 100 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، فيما سيتم افتتاح المشروع على هامش قمة المناخ COP 27، والتى تستضيفها مصر فى شرم الشيخ خلال العام الجارى.
وذكر سليمان، أن كل المشروعات فى مجالات التحول الأخضر وإنتاج الطاقة سيتم تمويل أكثر من %70 منها عبر أشكال مختلفة من الديون، فيما سيكون الجزء المتبقى حقوق ملكية، سيساهم فيها الصندوق بحصة أقلية.
وكشف عن خطة أوسع للصندوق تستغل فيها مصر مكانتها الرائدة عالمياً فى إنتاج الأسمدة، وتركز على تحويل كافة شركات الأسمدة العاملة فى السوق المصرى لإنتاج الأمونيا الخضراء.
وشدد سليمان على القدرات الهائلة التى تتمتع بها مصر والمزايا النسبية التى تمكنها من إنتاج الكهرباء عبر المصادر المتجددة بأقل تكلفة عالميا، وهو الأمر الذى دفع العديد من الشركات العالمية لوضع قدمها مع إطلاق مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، فضلاً عن إعلان العديد من الشركات عن مشروعات فى منطقة جبل الزيت وغيرها لإنتاج الكهرباء عبر محطات الرياح.
وأوضح سليمان، أن صندوق مصر السيادى أسس صندوقا فرعيا للاستثمار فى البنية الأساسية والمرافق، ولديه 6 فروع استثمارية بينها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والمناطق اللوجيستية والمخازن الخضراء، ومراكز البيانات بجانب تحلية المياه بالطاقة الخضراء.
أشار إلى أن مصر تخطط لأن تكون جميع المدن الساحلية معتمدة بصورة أساسية على عمليات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وإتاحة المجال للاعبين من القطاع الخاص، إلا أنه ينتظر إقرار تعريفة واتفاقية شراء للمياه المنتجة شبيهة بما تم فى الطاقة المتجددة، والتى يجرى إعدادها حالياً.
ويرى شهية استثمارية كبيرة للمشروعات الخضراء والصديقة للبيئة فى السوق المصرى، ويعمل الصندوق على تمهيد الطريق لدخولها، وسيتم تدشين منصات تتيح للمستثمرين الماليين الراغبين فى دخول هذا القطاع بالاستثمار، وفى الوقت نفسه توفير التمويل للشركات الاستراتيجية والفنية بالقطاعات المستهدفة سواء فى المخازن الخضراء والمناطق اللوجيستية أو إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت قراراً يتيح تأسيس شركات بغرض الاستحواذ والطرح أو ما يعرف بـ SPAC، وهى شركات تقوم بزيادة رأسمالها عبر القيد فى البورصة، ويكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ على شركات غير مقيدة، ما يسهل من عملية طرح الأخيرة، خاصةً وإن كانت غير متوافقة مع أحد شروط القيد.
وقال سليمان، إنه فى ضوء ما تقدم فإن الصندوق يدرس جميع بدائل طرح بعض أصول البنية الأساسية مثل محطات إنتاج الكهرباء التى نفذتها شركة سيمينز العالمية بغرض أن يتم قيد إحداها بهذه الآلية، ويخطط الصندوق لتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة،
وأوضح سليمان، أن الصندوق يطرق جميع البدائل التمويلية والاستثمارية المتاحة ضمن خطته للعب دور محورى فى تعظيم العائد من الأصول المصرية.
وأكد سليمان، أن الغرض من عمليات بيع بعض الأصول أو طرحها فى البورصة، هو عملية تدوير لجزء من السيولة فى مشروعات للبنية التحتية، تقلل من العبء على الموازنة، وتضع أمام المستثمرين مشروعا واضحا ومحددا دون مخاطر مجهلّة أو غير واضحة أمام المستثمر، والتى يتعرض لها الكثير من المستثمرين مع دخول أسواق لأول مرة.
شهدت البورصات الأمريكية استحواذ شبه كامل للطروحات عبر آلية SPAC خلال 2021، حيث مثلت أكثر من %80 من عمليات الطرح بإجمالى 613 شركة، مقابل 248 شركة فى عام 2020، فيما كان أقصى عدد من الطروحات خلال عام واحد باستخدام تلك الآلية 66 طرحا فى عام 2007، وفقاً للبيانات التى جمعتها «Statista»، واطلعت عليها «البورصة».
وكشف الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، عن العمل على إعادة الهيكلة القانونية للشركة الوطنية لتوزيع المواد البترولية، تمهيدا لطرحها فى البورصة المصرية العام الحالى.
وأوضح أن العمل يجرى على وضع الجدول الزمنى المفصل من أجل طرح الشركة، بجانب وضع ضوابط حوكمة الشركات بوجه عام.
وتوقع سليمان، أن تنتج مصر ملايين الأطنان من الهيدروجين الأخضر، ويجرى حالياً دراسة حصة مصر من الإنتاج العالمى، على أن تكون المرحلة الأولى للمشروع مئات الآلاف من الأطنان، حيث يقدر إنتاج كل جيجاوات من الكهرباء بنحو 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.
وأضاف سليمان، أنه سيتم الإعلان خلال مؤتمر المناخ عن جهود مصر لدعم تموين سفن النقل البحرى بالوقود الأخضر، مع استغلال قناة السويس كممر ملاحى يمر بها %15 من حجم التجارة العالمية، وإقامة محطات تموين للسفن على محور القناة.
وقال: «إن استغلال الطاقات الكبيرة لإنتاج الكهرباء عبر المحطات المتجددة، سيتم استغلالها فى زيادة القيمة المضافة، بما يتجاوز تصدير الكهرباء مباشرة، عن طريق إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، لإنتاج الأسمدة، بجانب وقود السفن، وتصدير الكهرباء، وتحلية المياه».
وأشار إلى أنه بالنسبة لرجل الشارع، فإن التأثير سيكون إيجابى سواء فى أسعار الكهرباء، والمياه، التى يتم إنتاجها عبر الطاقة المتجددة، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بالبدائل الأخرى.
وذكر سليمان، أن الصندوق يعمل على أن تستفيد الدولة من اقتصاديات استثماراتها السابقة والمقبلة فى البنية التحتية بصورة كبيرة، ومصر استثمرت ما يصل إلى 400 مليار دولار فى البنية التحتية منذ عام 2014، وبالتالى فإن البحث عن فرصة لإعادة قيمة بعض من هذه الاستثمارات عبر طرحها على مستثمرين، وإعادة تخصيص الحصيلة فى مشروعات أخرى، على أن يتحمل المستثمر تكلفة إدارة وتشغيل وصيانة المشروعات على مدار 25 سنة.
وتوقع سليمان، أن تؤهل نجاحات الصندوق السيادى التى تم تحقيقها فى قطاع التعليم، إلى إطلاق صندوق متخصص للتعليم، أو التوسع بشكل كبير فى القطاع، ومع الشركاء، فإن المرحلة المقبلة ستضاعف مستهدفات المرحلة الأولى بنحو 5 أو 6 أضعاف، حيث كان المستهدف المبدئى توفير مقاعد لنحو 10 آلاف طالب.
وبالنسبة لملحق معهد ناصر، فقد تم الاستقرار على تحويله إلى مستشفى، حيث يضع الصندوق أهدافها وفقاً لاحتياجات المجتمع بصورة أساسية.
وكشف سليمان، أن الصندوق سيعلن قريباً جداً عن استثمار جديد فى قطاع التكنولوجيا المالية، ورفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وأشار سليمان، إلى قرب الإعلان عن عقود مع مستثمرين لمحفظة الأصول المحالة للصندوق، سواء مبنى وزارة الداخلية، وقد يكون بعضها عبر البيع، وسيتم توقعيها خلال الربع الأول من العام الجارى، بالإضافة إلى أرض الحزب الوطنى، وملحق معهد ناصر.
وتوقع أن يتم إحالة المرحلة الثانية من الأصول للصندوق، والتى ستتضمن محفظة من الأصول العقارية فى الأقاليم.
