الاستشارى يحدد الضوابط والآليات الخاصة بالتسعير وسبل التخزين والتسويق
تعتزم الحكومة الإعلان عن الاستراتيجية المتكاملة للهيدروجين في مصر قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد استراتيجية الهيدروجين، تراجع المعايير والضوابط المبدئية بالتنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لاختيار استشارى إعداد الخطة المصرية لإنتاج الهيدروجين في مصر.
وأضافت المصادر، أن الاستشارى المقرر التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيحدد جميع الأمور الفنية والقانونية والمالية لمشروعات الهيدروجين في مصر، وتتضمن تحديد القدرات وسبل تسويق المشروعات وإمكانية تخزين الإنتاج وكذلك المواقع الصالحة لتنفيذ المشروعات بها.
وأوضحت المصادر، أن الاستشارى أيضاً سيحدد فى دراسته لاستراتيجية مصر، ضرورة تدريب المهندسين والعاملين على مشروعات إنتاج الهيدروجين سواء الأخضر أو الأزرق، وكذلك يحدد التسعير والالتزامات المحددة لكل وزارة وجهة، خاصة فى وجود أمور تخص الأراضي وإنتاج القدرات والعقود وغيرها من الأمور التى تستدعى تواجد العديد من الجهات.
وتهدف الاستراتيجية إلى امتلاك مصر القدرة فى مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمى فى هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك فى ضوء الاهتمام الدولى المتنامى بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة فى المستقبل القريب.
وكان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة تضم عددًا الوزارات منها الكهرباء والبترول والبيئة والتخطيط والمالية وعدد من الجهات الأخري، وذلك لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، وبحث فرص إنتاج واستغلال وتصدير الهيدروجين في مصر.
أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يدرس ضخ 100 مليون دولار تمويل أخضر لصالح بنك مصر، لتمويل الاستثمارات فى المناحى التى تحد من تغيرات المناخ وتكنولوجيا التكيف معه عبر الصناعات المختلفة، وذلك لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت المصادر، أن المشروع الذى تم الاتفاق بشأنه مع تحالف عربي عالمي لإنتاج أول مشروع لإنتاج الهيدروجين في مصر يعتبر جزءًا من الخطة أو الاستراتيجية المتكاملة للهيدروجين في مصر.
وتستهدف الحكومة تدشين مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 1400 ميجاوات باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه حتى عام 2030 ينفذها القطاع الخاص.
