أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نيفين جامع أنه تم تعديل السياسة الائتمانية للجهاز ومراجعتها مع البنك المركزي وإقرارها في أكتوبر الماضي، مشيرة الى أن الجهاز حصل على الموافقة لضخ 30 مليون جنيه لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعدد من مسؤولي وزارتي المالية والتنمية المحلية.
وأشارت جامع إلى خطة الجهاز في العام الحالي تستهدف بدء تمويل المشروعات المتوسطة، فيما سيبدأ الجهاز بتقديم تمويلات بقيمة تبلغ 15 مليون جنيه حتى تصل إلى الحد الأقصى (30 مليون جنيه) بشكل تدريجي.
وأوضحت أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية على مستوى الجمهورية لضمها إلى الاقتصاد الرسمي، لافتة إلى أن من 70 الى 80% من إجمالي المنشآت تعمل بشكل غير رسمي.
ونوهت بأن الدولة تسعى من خلال وضع قانون للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى توفير فرص عمل، وتعميق المنتج المحلي، وتقليل الواردات منوه بأن لدينا القدرة والشباب بالإضافة إلى البنية الأساسية التى شهدت تطورا كبيرا للدولة تسعى لوجود صناعة يتوافر الحد الأدنى من المقومات التى تناسب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أنه تم إعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة حيث تم تجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت.
وأوضحت أن وحدات الخدمة أصدرت 2700 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية خلال الفترة من أول يونيو وحتى 31 ديسمبر 2021، كما قامت بإصدار 1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات خلال ذات الفترة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، مما يضمن قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع.
وأشارت إلى أن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها خمس سنوات، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع، وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، مقابل رسوم لا تجاوز 10 آلاف جنيه للمشروع المتوسط، و5 آلاف جنيه للمشروع الصغير و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.
وأضافت أن الجهاز حرص خلال العام الماضي على الاستمرار فى تقديم خدمات متنوعة فنية وغير مالية لدعم أصحاب المشروعات القائمة ومساعدتهم على التوسع والنمو، منوهة بأن وحدات الخدمة بكافة المحافظات بدأت فى تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد حيث أصدرت حوالى 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة التى تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لاتقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل ٢٩٧٠ ألف عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات بلغت ٣٧٥.٦ مليون جنيه خلال 2021.
وأوضحت أنه في إطار تفعيل خدمات القانون الجديد تم إصدار حوالى 17 ألف رخصة نهائية ومؤقتة لمشروعات جديدة، إذ تصدر الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس (سارية لمدة عام)، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، وتصدر في نفس يوم تقدم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع (البطاقة الضريبية/السجل التجاري).
وأشارت جامع إلى أن الجهاز يهتم بالتركيز على تطوير مهارات المواطنين والشباب والمرأة على وجه الخصوص لمساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة حيث قام الجهاز بعقد ٣٩٣ دورة تدريبية مجانا استفاد منها حوالى 10 آلاف متدرب ومتدربة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة.
وأوضحت جامع أنه خلال عام 2021 شارك ما يزيد على 4 آلاف عميل في المعارض التي نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وحققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 153 مليون جنيه.
المصدر: أ.ش.أ
