توقع تقرير المسح الاقتصادي السنوي الذي أصدرته الحكومة الهندية اليوم أن يبلغ معدل نمو اقتصاد البلاد ثمانية في المئة إلى 8.5 في المئة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل المقبل، انخفاضًا من 9.2 في المئة المتوقعة في السنة المالية الحالية، حيث تعاني من زيادة حالات الإصابة بوباء كوفيد-19 وارتفاع ضغط التضخم.
وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أنه رغم التباطؤ، سيظل النمو الاقتصادي في الهند العام المالي المقبل بهذه الوتيرة هو الأسرع بين الاقتصادات الكبرى.
وأشارت جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى أن الهند، التي تمثل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، في وضع جيد يسمح لها بمواجهة التحديات، بفضل تحسن نمو الإنتاج الزراعي والصناعي، حسبما أفاد التقرير.
وحذر التقرير، الذي قدمته وزيرة المالية نيرمالا سيترامان في البرلمان قبل الميزانية السنوية المقررة غدًا الثلاثاء، من مخاطر التضخم العالمي والاضطرابات المرتبطة بالوباء.
وقال سانجيف سانيال، المستشار الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية والمؤلف الرئيسي للتقرير إن الهند بحاجة إلى أن توخي الحذر إزاء التضخم المستورد، خاصة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية”.
تجدر الإشارة إلى أن الهند، التي تلبي ما يقرب من 80 في المئة من احتياجاتها النفطية من الواردات، تواجه خطر من أن يؤثر التضخم على طلب المستهلكين حيث تقترب أسعار النفط الخام العالمية بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 7 سسنوات عند أكثر من 90 دولارًا للبرميل.
