أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، لمدة عام اعتباراً من يوم 9 فبراير 2022، على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القرار نص على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 150 جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 75 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، والرمال بواقع 150 جنيه للطن.
من جانبه، قال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إن القرار يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأولية وعدم تصديرها في صورتها الخام، بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.
وأضافأن القرار يسهم في تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي لاسيما في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا وما يترتب عليها من تحديات قد تؤثر على العمليات التعدينية.
وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، لافتا إلى أنه تتم سنوياً دراسة مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر المقرر على تلك الخامات أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات تتضمن تطور الكميات المصدرة من تلك الخامات وكذا الأسعار العالمية والمحلية لها.
وأشار مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إلى أن رسم الصادر المفروض حاليا على تلك الخامات المعدنية ساهم في الإبقاء على صادراتها في المعدل الطبيعي، لافتاً أن الزيادة التي طرأت على صادرات الرمال خلال العام الماضي بنسبة 47% استوجبت زيادة رسم الصادر المقرر عليها إلى 150 جنيه للطن بدلاً من 100 جنيه للطن سابقاً.
قال المهندس إيهاب أبوموسى، مدير جمعية مستثمرى شق التعبان، إن استمرار رسم الصادر على المواد الخام من بلوكات الرخام والجرانيت مشجع على إجراء قيم مضافة على تلك المنتجات.
وأضاف أبوموسى، أن السوق المحلى يستوعب جميع الكميات المنتجة من مواد البناء خلال الفترة الحالية بسبب المشروعات القومية التى تنفذ حالياً منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.
وأوضح أن إنتاج مصر من المنتجات المفروض عليها رسم صادر قليلة، لذلك فإن حث الشركات العاملة فى قطاع مواد البناء على زيادة إنتاجها لابد أن يتزامن معه مراجعة تلك الرسوم حتى لا يضر العملية التصنيعية والتصديرية.
