قالت نيفين بدر رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 16.5 مليار جنيه فى قطاع التمويل متناهى الصغر خلال 5 سنوات القادمة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020.
وقالت بدر، إن الجهاز يسعى خلال العام الحالى 2022 إلى التعاون مع 50 جهة تمويلية، منوهة بأن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021 حيث تم ضخ حوالي 4.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو بحوالي 200%.
وأضافت بدر أنه تم تمويل 164 ألف عميل خلال عام 2021 مقارنة بنحو 120 ألف عميل خلال عام 2020، بنسبة نمو 37% ونتج عن التمويلات المتاحة خلال عام 2021 توفير 388 ألف فرصة عمل مقابل 182 الف فرصة عمل خلال عام 2020.
وأضافت أن المرأة حصلت على 43% من عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة خلال عام 2021، مشيرة إلى أن أهم المحاور الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات حاليا هو دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمثل المرأة نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا في تنميته ويعمل الجهاز على تعزيز قدرات ومهارات المرأة، وتضمينها في المنظومة المالية، وتوفير باقة متنوعة لها من الخدمات المالية والدعم الفني على كيفية إدارة المشروعات والتدريب على بعض الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية.
ولفتت الى أنه تم ضخ 6،7 مليار جنيه لتمويل 629 الف مشروع لتمويل المرأة وهو ما يمثل حوالى 48% من عدد القروض المصدرة خلال السبع سنوات الماضية.
وأكدت بدر أن التمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية الشروعات يدعم محافظات الصعيد حيث تم تمويل خلال 2021 حوالى 46% من التمويلات المتاحة بحافظات الصعيد مقارنا بـ38% بمحافظات بحرى و12% بالمحافظات الحضرية و4% بالمحافظات الحدودية.
وأشارت إلى أنه منذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى سابقا) عام 1991، قام القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بضخ 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من ضمنهم 17،5 مليار جنيه من خلال 1،3 مليون قرض خلال السنوات السبع الماضية، بنسبة 76% مما تم ضخه خلال ثلاثين عام.
أ ش أ
