قالت وكالة “موديز”، إنَّ الضريبة الاتحادية الجديدة التي تعتزم دولة الإمارات تطبيقها على الشركات، ستوسِّع قاعدة الإيرادات للحكومة الاتحادية، لكنَّ توغل دور المناطق الحرة في الاقتصاد الإماراتي سيحد من المنفعة المالية لهذه الضريبة.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أمس الإثنين، عن فرض ضريبة اتحادية على الشركات تبلغ نسبتها 9% على أرباح الأعمال، على أن يبدأ سريانها اعتباراً من أول يونيو 2023.
وترى “موديز” أنَّ استحداث الإمارات لضريبة دخل على أرباح الشركات يعتبر بمثابة أهم عملية إصلاح مالي منذ عام 2018.
زيادة الإيرادات الحكومية
من بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ تفرض سلطنة عُمان فقط في الوقت الراهن ضريبة أرباح الشركات التي تخضع لها الشركات المملوكة للمواطنين والأجانب سواء بسواء، كما أنَّ غالبية دول المجلس الأخرى تقوم بفرض ضرائب على الشركات الأجنبية، باستثناء البحرين التي تعد الوحيدة بين دول الخليج التي لا تفرض الضرائب على أي شركات أجنبية.
وستوسع الضريبة الجديدة من قاعدة الإيرادات للحكومة الاتحادية، ولكل إمارة على حدة أيضاً على الأرجح، وهو ما يتوافق مع النهج الحالي الخاص بتوزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة، والتي تعد بمثابة مصدر جديد لتحقيق الإيرادات، علاوة على رسوم إصدار الترخيص، ورسوم الخدمة، ومبيعات الأراضي المتقلبة، بحسب “موديز”.
وبرغم ذلك؛ فإنَّ الدور الهائل للمناطق الحرة في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات؛ سيحد من المنفعة المالية، إذ لن يشملها تطبيق نظام الضريبة المستحدثة.
في الجانب المقابل، أشارت “موديز” إلى أنَّ شركات تنظر إلى استحداث ضريبة اتحادية بنسبة 9% بطريقة كبيرة على أنَّه سيؤثر على وضع الائتمان للشركات المحلية في الإمارات، لأنَّه سيحد من التدفقات النقدية التشغيلية.
وبرغم ذلك؛ فإنَّ التأثير العام على الملف الائتماني للشركات الكبيرة سيكون محدوداً في ظل وجود أدوات متعددة للتعويض، على غرار رفع أسعار المنتجات أو الخدمات، وتحسين هيكل التكلفة، وتقليص أرباح المساهمين.
المصدر: اقتصاد الشرق
