تجري لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التحقيق الخاص بمواجهة الاحتكار في صفقة الاستحواذ المقترحة من شركة “مايكروسوفت” على شركة “أكتيفيجن بليزارد”، وفق مصدر مطلع على التفاصيل لوكالة انباء “بلومبرج”، مما يضع الصفقة بين يدي وكالة تعهدت بتطبيق رقابة أشد صرامة على هذه الصفقات.
وستشرف اللجنة على التحقيق فيما إذا كانت عملية الاستحواذ ضارة بالمنافسة، وذلك بدلاً من وزارة العدل، وفقاً لمصدر مطلع غير مصرّح له بالحديث علناً عن هذا التحقيق.
وتتشارك الجهتان المسؤولية عن إجراء تحقيقات مكافحة الاحتكار في صفقات الاندماج، وتتوصلان غالباً إلى اتفاق حول مَن منهما ستجري تحقيقاً في الصفقة.
وكانت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان منذ زمن طويل تدافع عن تبني منهج أشد صرامة في مراجعة الصفقات، خاصة تلك التي تعقدها شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقول عنها، إنَّها قادرة على تعزيز هيمنتها في أحد مجالات النشاط حتى تكتسب قوة أكبر في أسواق أخرى.
وسعت لجنة التجارة الفيدرالية، تحت قيادة خان، إلى منع صفقتين كبيرتين للاستحواذ – هما: شركة “انفيديا” (Nvidia Corp) المقدَّمة لشراء شركة “آرم” (Arm Ltd)، وصفقة “لوكهيد مارتين” (Lockheed Martin) لشراء “إيروجيت روكيتداين هولدينغز” (Aerojet Rocketdyne Holdings).
ورفضت شركة “مايكروسوفت” التعليق على موضوع التحقيق، ولم ترد لجنة التجارة الفيدرالية على رسالة تطلب التعقيب.
وستركز تحقيقات “أكتيفيجن” على دمج محفظة ألعاب “أكتيفيجن” في أجهزة “مايكروسوفت” ونظمها.
وستدرس الجهات الرقابية عن كثب إمكانية أن يؤدي امتلاك شركة “مايكروسوفت” لشركة “أكتيفيجن” إلى الإضرار بالمنافسين عن طريق تقييد فرص حصولهم على الألعاب الكبرى التي تنتجها الشركة.
وكان قد وافق مسؤولو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أحدث صفقة استحواذ كبيرة لشركة “مايكروسوفت”، وهي شراء شركة “نوانس كوميونيكيشنز” المتخصصة في برامج التعرف على الصوت مقابل 17 مليار دولار، في الصيف الماضي، وما زالت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة تراجع هذه الصفقة حتى الآن.
المصدر: اقتصاد الشرق
