يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، تحقيق صادرات بقيمة 5 مليارات دولار بنهاية العام الجارى، مقابل 4.1 مليارات دولار عام 2021، و3.5 مليارات دولار فى 2020.
قال المهندس هانى برزى رئيس المجلس إن « تصديرى الصناعات الغذائية « أعد خطة رفع قيمة الصادرات بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف لـ«البورصة» أن المجلس يستهدف أيضًا التركيز على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وضم عدد أكبر من الشركات الصغيرة.
وأوضح أن تشجيع صغار المصدرين والشركات المتوسطة على دخول منظومة التصدير فى مقدمة أولويات المجلس، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، للتأكد من كفاءة الشركات وجودة منتجاتها بما يجعلها قادرة على المنافسة بمنتجات تليق باسم الصناعة المصرية.
وأكد أن سرعة صرف المساندة التصديرية من أهم المحاور التى تساعد الشركات فى التصدير وإبرام تعاقدات كبيرة خلال العام الجارى.
وتابع: «نسير بخطى جيدة فيما يخص صرف مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق دعم الصادرات بالتعاون مع وزارة المالية، ما ساعد الشركات على توفير السيولة النقدية وضخ استثمارات جديدة».
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا عالميًا، سوف يؤثر بشكل إيجابى على الخطط الطموحة التى وضعها المجلس خلال العام الجارى.
وقال إن المجلس يسعى لزيادة الصادرات للسوق الأفريقى، والذى يأتى ضمن التوجه العام للحكومة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول القارة السمراء.
وأضاف أن زيادة الصادرات للدول الأفريقية ليست أمرا يسيرا وسوف تحتاج بعض الوقت لظهور نتائجها، وبدأت ترتفع تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة ليكتسب المنتج أرضا جديدة فى أفريقيا.
وقال «برزى» إن المجلس وضع مجموعة من السلع والأسواق تتمتع بميزة تنافسية عالية يمكنها المساهمة فى تنمية صادرات المجلس خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها الطماطم والمركزات والمكرونة والخضار المجمد والزيتون والزيوت والألبان والبسكويت والتمور.
أشار إلى فرص واعدة أمام البسكويت خلال الفترة المقبلة لتحقيق صادرات بنمو يتجاوز %200، والكاكاو بنسبة تقارب %80 والألبان %70، فيما يتوقع تحقيق نمو يقارب %70 فى الطماطم ونحو %50 فى الزيوت والمكرونة والمركزات.
وأوضح أن صادرات القطاع لديها فرص للتوسع فى دول الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والصين وروسيا وإيطاليا وبولندا والإمارات، والسعودية واليابان وغيرهم.
وشدّد على ضرورة إطلاق حملة لتسويق اسم مصر نفسه كمصدر عالمى موثوق فيه للمنتجات الغذائية، على غرار الحملة التسويقية التى شهدها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أكد أهمية إنشاء مراكز لوجستية واستخدام القطارات والنقل النهرى فى عملية نقل البضائع لتوفير تكلفة النقل ورفع تنافسية المنتج خارجياً.
وطالب بتشديد الرقابة على القطاع غير الرسمى الذى يتسبب فى منافسة غير عادلة مع الشركات الخاضعة للقانون، حيث يقدم منتجات ضعيفة الجودة، ما يضر بسمعة المنتج المصرى فى الخارج.
أشار إلى أهمية تقديم حوافز لتشجيع الشركات للانضمام القطاع الرسمى، والتعامل مع العمالة وكذلك الشركات غير الرسمية القائمة بالفعل، ومنع تقليد العلامات التجارية الرسمية.
