يسعى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين للقاء وزير العدل خلال الفترة المقبلة، لبحث تخفيض رسوم المصاريف القضائية للنزاعات.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن البنك المركزى أوفى بوعوده تجاه المستثمرين والصناع بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضدهم من البنوك على خلفية تعثرهم فى سداد المديونيات المتراكمة عليهم.
وأضاف هلال لـ «البورصة»، أن محافظ البنك المركزى وعد خلال اجتماع اللجنة المشتركة مع الاتحاد بمقر البنك بمراجعة باقى القضايا التى مازالت محل نظر فى المحاكم، وذلك فى إطار دعم القطاع الصناعى.وناقش الاجتماع المشكلات المتعلقة بارتفاع رسوم المصاريف القضائية للنزاعات بين البنوك والمستثمرين، حيث سيتم تحصيلها بمعرفة وزارة العدل بموجب قانون، وجار تحديد موعد مع وزير العدل فى أقرب وقت لبحث المشكلة.
وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال اللقاء بأن البنك المركزى أنهى 1.3 مليون قضية وأعفى 428 ألف عميل من ديون حتى 100 ألف جنيه وطرح مبادرة لعملية التهميش وعدم تطبيق المرحلة الثالثة وإعطاء مهلة 18 شهراً.
واستعرض محافظ البنك المركزى مع قيادات اتحاد المستثمرين جميع الجهود التى بذلها لحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية والموقف الحالى للمبادرات التمويلية المطروحة، والتى كانت بمثابة طوق نجاه للاقتصاد المصرى.وطرح المركزى مؤخراً 3 مبادرات بداية من ديسمبر 2019 بإجمالى 450 مليار جنيه لتمويل القطاع الخاص بعائد %8، ومبادرة التمويل العقارى بإجمالى 100 مليار جنيه لمدة 30 سنة بفائدة %3 لتوفير سكن مناسب للمواطنين وتنشيط القطاع العقارى، بالإضافة إلى مبادرة السياحة وترحيل استحقاقات عملاء القروض التجزئة والعقارية للعاملين بالسياحة بإجمالى 3 مليارات جنيه.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد، بأن جهود البنك المركزى حققت ارتياحاً كبيراً فى أوساط القطاعات الصناعية والاستثمارية، حيث ساهم القطاع المصرفى فى تقديم خدمات كبيرة ساعدت الصناعة الوطنية على الاستقرار وتحمل الأزمات.
وأعلن شعبان عن قيام البنك المركزى بإرسال جميع بيانات رؤساء البنوك لإرسالها لاتحاد المستثمرين لتعميمها على المستثمرين من أجل تسهيل وتعزيز التواصل مع البنوك والعمل على حل جميع المشكلات أولاً بأول.
