قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، أظهرت الاستجابة لجميع النفقات المطلوبة من الصحة والاستثمارات والأجور والتعليم والمعاشات وتم تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية بنحو 15.7% والإيردات بصفة عامة بأكثر من 10.5%.
وأشار معيط – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم /الأربعاء/ – إلى أن جانب المصروفات تم تحقيق انضباطا تاما به، لافتا إلى أن التوقعات للعام المالي الحالي سيتم الانتهاء بها إلى أفضل نتائج، أفضل من المستهدفات الموضوعة.
وأضاف أنه بالنسبة للدين فإنه سيكون به انخفاض تحت 90% مقارنة 91.6% بالعام المالي الماضي، وانخفاض العجز بأفضل من المستهدف الموضوع وهو 6.7%، وتحقيق الفائض الأولي المستهدف.
وأوضح أن موازنة العام المالي القادم ستلبي الطموحات بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوي المعيشة، وأيضا خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي مع استمرار دعم الصناعة والصادرات، وإحداث معدلات نمو تعمل على خلق الآلاف من فرص العمل في سوق.
وأشار إلى أن الأسبوع الجاري شهدت مصر خبرين جيدين للاقتصاد المصري، الأول رجوع مصر مرة أخرى لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية مرة أخرى، بعد انقطاع دام لعشر سنوات قبل 2011، حيث كانت مصر إحدى دولتين أفريقيتين ضمن المؤشر، بعودة مصر مرة أخرى وبتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم، وهو يعطي لمصر الأفضلية، ويزيد من الاستثمارات الواردة لمصر.
ولفت معيط إلى أنه بدخول مصر للمؤشر بدأت بعض الاستثمارات بالعودة مرة أخرى وخاصة الاستثمارات في سندات الحكومة المصرية وأيضا دخول مصر مؤشر الحوكمة البيئية والذي انعكس على إصدار مصر سندات خضراء، كدولة وحيدة بالقارة الأفريقية والشرق الأوسط لتثبت للعالم أنها ملتزمة أن تثبيت للعالم؛ توافق مشروعاتها مع المعايير العالمية والتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات.
ونوه بأن الخبر الآخر الإيجابي أن مؤسسة موديز أصدرت تقريرا عن أداء الاقتصاد المصري؛ تؤكد به على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر والنظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد، على أن الحكومة المصرية استطاعت بسياساتها المتوازنة، أن تمتص الصدمات والتقلبات الشديدة التي يمر بها العالم.
وأشار إلى أن البنك الدولي أكد أيضا أن السياسات المصرية المتوازنة ساهمت في رفع توقعات نمو الاقتصادي المصر من 4.5 % إلى 5.5 % وأيضا صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري هذا العام من 5.2% إلى 5.6 %.
وتابع معيط “على العكس خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي من 4.9 إلى 4.4 %، فرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه الاقتصاد الوحيد من الاقتصاديات المستوردة للطاقة الذي ينمو بهذه القوة والإيجابية”.
ومن جانب آخر، أشار وزير المالية إلى أن سياسية الحكومة دعم كامل لقطاع الصناعة والتصدير باعتبارها أهداف استراتيجية للدولة، لافتا إلى وجود مطالبات باستمرار منظومة دعم الصادرات؛ خاصة في ضوء البرنامج الحالي بسداد كل المبالغ ومع خصم سداد معجل 15%، وتم العرض على مجلس الوزراء اليوم مع تخفيض مبلغ السداد المعجل من 15 % إلى 8%.
وأكد على أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرار البرنامج، لأنه يعمل على توفير سيولة ويساهم من تنافسية المنتج المصري، والذي يعد هدفا استراتيجيا لدعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن الأمر الآخر كانت الضريبة العقارية لقطاع الصناعة، والذي وافق مجلس الوزراء على التحرك بسرعة، من خلال تقديم مقترح ترفع عن قطاعات الصناعية لفترات زمنية، خلال عدد سنوات حتي يستطيع قطاع الصناعة تخفيض التكاليف والأعباء التي يتحملها.
ولفت إلى أنه باكتمال الميكنة المتكاملة للمنظومة الضريبية والجمركية، سيتم العمل على حل كافة المنازعات وفتح تسوية المنازعات الضريبة المتراكم، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الأول من يوليو القادم، سيتم عمل المنظومة والتخلص من كافة التراكمات السابقة.
المصدر: أ.ش.أ
