أصدر الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية 10 توصيات لتطوير صناعة التأمين الطبى فى السوق المصرى.
وأعلن الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين، 10 توصيات تضمنتها فاعليات النسخة السابعة للملتقى الإقليمى، والذى تم عقده على مدار يومين، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاءت أبرز التوصيات فى ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتخفيض تكلفتها، بجانب العمل على الارتقاء بصناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية بما يحقق أهداف الشمول المالى وتحديد مصادر التمويل البديلة.
وأوصت جلسات الملتقى أيضا بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لنشاط التأمين لسد الفجوة التأمينية بالسوق ورفع معدل الاختراق التأمينى، مع تفعيل الآليات والوسائل التكنولوجية والمالية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.
وأشار سيف إلى توصيات المشاركين فى فاعليات الملتقى بضرورة تضافر كافة جهود أطراف المنظومة الصحية لتطوير الصناعة، بجانب توافر البيانات الدقيقة حول العملاء، مع ضرورة رفع جاهزية أطراف منظومة التأمين من شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية والوسطاء للبدء الفورى فى تحقيق التحول الرقمى.
كما أكد ضرورة تشجيع استخدام قنوات التسويق الرقمية لزيادة قاعدة عملاء القطاع، بجانب قيام الدولة بتسريع وتيرة الشراكة بين هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات إدارة الرعاية الصحية لإدارة المطالبات بالمنظومة، مع الربط الإلكترونى بين هذه الجهات للوصول إلى أفضل الخدمات للعملاء.
