التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ممثلى 30 جمعية أهلية شريكة؛ لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة للأسر الأفقر والأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
قالت «القباج»، خلال الاجتماع، إنَّ الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية فى جميع المشروعات التنموية، مؤكدة ثقة الدولة فى المجتمع المدنى وتقديرها لدوره التنموى جنباً إلى جنب الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة.
وأضافت «القباج»، أنه يتم تنفيذ مبادرة سكن كريم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التى تقدم التسهيلات الإدارية واللوجستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التى تتطابق مع المعايير التى تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء.
وذكرت أن عمليات البناء المكثفة التى تتم من خلال برنامج «حياة كريمة» تتيح فرص عمل متعددة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، ما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المحلى للأمام.
وأوضحت وزيرة التضامن، أنه توجد معايير للمنازل التى سيتم إعادة بنائها من ضمنها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التى تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو من لديهم أطفال ذوو إعاقة.
