أظهر مسح، اليوم الخميس، تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي فى دولة الإمارات خلال يناير إلى أبطأ وتيرة في ستة أشهر على الرغم من تسجيله زيادة للشهر الرابع عشر على التوالي.
ووفقا لرويترز؛ هبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1 في يناير من 55.6 في ديسمبر، مسجلا أدنى قراءة له منذ يوليو تموز ولكنها تتماشى مع متوسط القراءات منذ أغسطس 2009.
وتيرة الزيادة القوية، رغم أنها فقدت بعض الزخم، أعاقها ارتفاع حالات الإصابة بكورونا التي ألحقت الضرر بنمو الطلب في حين كبح التضخم نشاط الشراء وتوظيف عمالة جديدة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت التي أجرت المسح “عززت أحدث البيانات موطئ القدم هذا بشكل أكبر، لكنها ربما أظهرت أولى المؤشرات على أن النمو بدأ يتراجع”.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشاط الشركات، إلى 59.6 في يناير من 62.7 في ديسمبر، ليوقف نموا متواصلا على مدى أربعة أشهر ويسجل أبطأ معدل له منذ سبتمبر.
كما تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف قليلا وظل قرب مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، متأثرا بمخاوف التضخم لكنه واصل سلسلة النمو للشهر الثامن على التوالي.
واستمر نمو الطلبيات الجديدة في يناير، برغم تباطؤ الوتيرة إلى ما دون المتوسط، مدعوما بمعرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي حتى نهاية مارس آذار.
لكن شركات أخرى قالت إنها شهدت تراجعا في الطلب وسط تزايد إصابات كورونا بسبب تفشي السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، فضلا عن تزايد المنافسة.
وخفضت الشركات الإماراتية غير النفطية أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي في يناير، وارتفعت تكاليف الشراء للشهر الرابع عشر على التوالي.
وتحسنت التوقعات للإنتاج في المستقبل للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، حيث توقع 17% من الشركات نمو الإنتاج خلال الإثني عشر شهرا القادمة بينما توقع 2% انخفاضا.
