«جامع»: مراجعة منظومة المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة
تستهدف الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إحدى هيئات وزارة التجارة والصناعة، إصدار مواصفات قياسية مصرية فى مجالات السياحة والنقل والاتصالات والمعلومات والسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية. قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً مراجعة منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات والمستجدات الدولية سواء للصادرات أو الواردات.
وأضافت “جامع”، فى بيان أثناء جولتها التفقدية بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن مراجعة المنظومة بهدف ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك المصرى من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتشجيع الصناعات المصرية للالتزام بأحدث المواصفات القياسية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلى والعالمى.
وأكدت أن الوزارة لا تتوانى فى تقديم الدعم الفنى اللازم لجميع أصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج بما يتناسب مع المعايير الدولية.
وقالت إن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإصدار مواصفات جديدة تراعى المتطلبات الوطنية بما يسهم فى تداول منتجات عالية الجودة بالسوق المصرى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
كما أشارت إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لحماية المستهلك المصرى من المنتجات المستوردة متدنية الجودة.
وأضافت “جامع”، أن هيئة المواصفات والجودة تقوم بدور محورى فى تهيئة بيئة الصناعة والاستثمار فى مصر وذلك من خلال دراسة وإعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، والترخيص بمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة للمنتجات المصرية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى إبداء المشورة والدعم الفنى وتوفير المعلومات فى مجالات المواصفات والجودة والمقاييس، ومعايرة أجهزة القياس والاختبار للشركات والمنشآت الصناعية، فضلاً عن إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية، وتدريب العاملين بالصناعة والجهات المعنية الاخرى على جميع أنشطة المواصفات والجودة والفحص والاختبار والقياس.
وأشارت “جامع” إلى الدور المهم للمواصفات والجودة وتطبيقاتها فى النهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتةً إلى أهمية المواصفات القياسية فى تحسين أداء وجودة المنتجات والسلع والخدمات ومنح الثقة فى الإنتاج الوطنى، ما يسهم فى دعم وترويج الصادرات وضمان سلامة الواردات وخلوها من المنتجات متدنية الجودة. ولفتت إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس حول العالم ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجارى.
«صوفى»: الهيئة أصدرت 9300 مواصفة ومنحت علامة الجودة لـ188 شركة
قال الدكتور خالد صوفى، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إنَّ الهيئة تستهدف تأهيل وتطوير معامل الاختبار واعتمادها والتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية على التجارة وإعداد برنامج لمنح علامة السلامة الأوروبية، فضلاً عن ميكنة أنشطة الهيئة.
وأكد “صوفى”، أن الهيئة تعد المرجع القومى المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة فى مصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية، فضلاً عن أنشطتها المختلفة فى مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية والمحلية بالإضافة إلى تمثيل الدولة فى المنظمات الدولية والإقليمية فى مجالات المواصفات والجودة و المعايرات والاختبارات.
وأشار “صوفى” إلى أن أهم أنشطة الهيئة تتضمن إصدار المواصفات القياسية وإجراء المعايرات الصناعية والاختبارات المعملية، بالإضافة إلى تسجيل المنشأت الحاصلة على شهادات نظم الإدارة المختلفة ومنح علامة الجودة وشهادات المطابقة وعلامة حلال، فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية والبرامج التدريبية.
وأوضح “صوفى” أن الهيئة منذ إنشائها قامت بإصدار نحو 9300 مواصفة قياسية مصرية تغطى مجالات السلع الهندسية والمعدنية والمواد الغذائية والسلع الكيماوية ومواد البناء والحراريات والملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى المواد البترولية والاتصالات والأجهزة الطبية والمعايرات الصناعية، فضلاً عن نظم إدارة الجودة البيئية والسلامة ومتطلبات السلامة فى السكك الحديدية والسياحة والخدمات والتعليم، وكذا المعلومات والتوثيق وحماية المستهلك وطرق سحب العينات ومواد التغليف والتعبئة.
وأشار إلى أن أنشطة الهيئة فى مجال الجودة تشمل الترخيص بعلامة الجودة المصرية، ويبلغ عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة المصرية 188 شركة فى عدد 504 منتجات تمثل جميع القطاعات الصناعية.
