فرضت حكومة كوبا، السبت، ضريبة جديدة نسبتها 10% على مبيعات محددة من المنتجات الزراعية في إجراء سيؤثر على صغار التجار والعاملين لحسابهم الخاص والمستهلكين في الجزيرة.
وستدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ الاثنين، وتسري على الأفراد والشركات التي تبيع منتجات زراعية بالتجزئة، حسب مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية.
ويمكن أن يسبب الإجراء ارتفاعا إضافيا في الأسعار في بلد تجاوزت فيه نسبة التضخم فعليا 70% في 2021، حسب الخبير الاقتصادي الكوبي بيدرو مونريال.
وكتب مونريال على تويتر “تأثيران محتملان: ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد عدم المساواة”، مشيرا إلى أن تأثير القرار “ستشعر به بصورة خاصة الأسر ذات الدخل المنخفض التي تنفق نسبة أعلى نسبيا من دخلها على الغذاء”.
وأدى الإصلاح النقدي الذي أجرته حكومة كوبا في 2021 إلى زيادة حادة في أسعار السلع والخدمات.
ويعاني السكان نقصًا في الغذاء والدواء في بلد يستورد 80% من منتجاته الغذائية لكنه قلص مشترياته من الخارج بسبب نقص النقد الأجنبي والصعوبات اللوجستية المرتبطة بوباء كورونا وتعزيز الحصار الاقتصادي الأميركي.
أرقام
