يسارع الأثرياء الإسبان بسحب أموالهم من قطاع أدوات استثمارية تبلغ قيمته 29 مليار يورو (33 مليار دولار)، مع قيام الحكومة بسد ثغرة ضريبية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وكان مديرو الثروات من “بانكو ستاندرد إس أي” إلى “يو بي إس جروب أي جي” منشغلين خلال الأسابيع الأخيرة بإبلاغ منظم السوق الإسباني نيتهم في إغلاق المنتجات المعروفة باسم (sicavs)، وهو ما يعني “شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير”.
وحتى الآن، أعلن أكثر من 800 من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير من أصل 2276 شركة مسجلة عن نيتها في الإغلاق، وفقًا للهيئة التنظيمية، المعروفة باسم (CNMV).
تشديد اللوائح الضريبية
وافق البرلمان الإسباني العام الماضي على تغيير قانوني شدد اللوائح الضريبية على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، وهو منتج يفضله الإسبان الميسورون كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لإخفاء استثماراتهم.
وكان حزب بوديموس اليساري المتطرف والشريك الرئيسي لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز في ائتلافه الذي يقوده الاشتراكيون قد دفع باتجاه هذا التغيير على أساس أن تلك الأدوات الاستثمارية تسهل على الأثرياء دفع ضرائب أقل.
وحتى الآن، دفعت شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ضرائب تقدر بـ 1% عن أرباحها مقارنة بضرائب الشركات البالغة 25%.
وتتطلب تركيبة تلك الأدوات الاستثمارية وجود ما لا يقل عن 100 مستثمر، وعادة ما يقوم المصرفيون بترتيب تلك التركيبة بحيث يمتلك المالك الرئيسي غالبية الأسهم، أما بقية المساهمين فيمتلكون سهما واحدا بهدف الوصول إلى العدد المطلوب من المساهمين.
معدل أعلى
بموجب القواعد الجديدة، يتعين الآن على كل مساهم في شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أن يستثمر ما لا يقل عن 2500 يورو ليستفيد من معدل الضريبة المنخفض. في حال لم يتم استيفاء هذا الشرط، يقفز معدل الضريبة إلى 25%.
وسيتم إغلاق أدوات استثمارية بقيمة 255 مليون يورو والتي تم إعدادها لساندرا أورتيجا، أغنى امرأة في إسبانيا وابنة أمانكيو أورتيجا مؤسس شركة “إنديتيكس إس أي”، باعتبارها شركة ذات رأسمال متغير، وتحويل الأصول إلى نوع آخر من الأدوات الاستثمارية، وفقا لإيداع تنظيمي يوم الجمعة.
وأعلن “ستاندرد” عن تصفية شركات استثمار ذات رأس مال متغير بقيمة 436 مليون يورو، في حين أبلغ “يو بي إس” المنظمين أنه سيغلق أدوات استثمارية بقيمة 332 مليون يورو.
وقال مديرو الأصول الإسبانية في “كريديه سويس غروب” و”بي إن بي باريبا” أنهم سيغلقون شركات استثمار ذات رأس مال متغير.
ولم يعد أمام شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير سوى ستة أشهر إما للتكيف مع النظام الجديد أو للتصفية، وإذا اتجه المستثمرون إلى خيار التصفية، فيمكنهم التحول إلى صناديق أخرى دون فرض ضرائب على تحويل أموالهم.
المصدر: اقتصاد الشرق
