مزيد من مصادر الطاقة المتجددة سيسهم في خفض أسعار الطاقة
تدافع الشركات عن خطط “صافي صفر انبعاثات كربونية” في المملكة المتحدة باعتبارها أفضل طريقة لحل أزمة الطاقة على المدى الطويل، وذلك بعد تقرير أفاد بأن المستشارين المقربين لرئيس الوزراء حذروا من الحاجة إلى إعادة التفكير في السياسة.
قال الرؤساء التنفيذيون لشركة “إس إس إي” والذراع البريطاني لشركة “سيمنز” إن التحول الأسرع نحو مصادر الطاقة المتجددة هو أفضل طريقة لخفض التعرض لأسواق الغاز الطبيعي المتقلبة.
كما ذكرت صحيفة “التلجراف” البريطانية يوم الجمعة أن عدداً من الوزراء يدعون إلى تباطؤ خطط صافي صفر انبعاثات كربونية لأن الأسر تدفع ثمنها من خلال ضريبة خضراء على فواتير الطاقة المتزايدة.
في الوقت نفسه، قال أليستير فيليبس ديفيز، وهو الرئيس التنفيذي لشركة “إس إس إي”، إن “صافي صفر انبعاثات والاستثمار المطلوب للوصول إلى هناك يعتبر جزءا من الحل وليس المشكلة”.
وتابع: “لن يقلل الاستثمار الآن من تعرضنا المستقبلي لأسواق الغاز فحسب .. بل سيدعم أيضاً الوظائف والنمو”.
وأشارت وكالة أنباء “بلومبرج” إلى أن المملكة المتحدة تواجه أزمة تكلفة معيشية من المقرر أن تزداد سوءاً، إذ أعلن المنظم “أوفيجم” مؤخراً عن زيادة بنسبة 54% في فواتير الطاقة بدءاً من شهر أبريل، وتبعه المستشار البريطاني ريشي سوناك بحزمة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني للمساعدة في تخفيف بعض الأعباء التي تواجهها الأسر في البلاد.
كما تظهر الأسواق الآجلة أن الأسعار المرتفعة ستستمر الشتاء المقبل.
وتضاعف سعر الجملة للغاز في المملكة المتحدة أكثر من أربعة أضعاف ، العام الماضي، مدفوعاً بمستويات التخزين المنخفضة بشكل خطير في أوروبا.
كذلك، تعاني المنطقة من التعطش للغاز من روسيا، التي تعتبر المورد الأكبر، منذ الصيف الماضي وكانت الأسعار متقلبة حيث تجلب التوترات الجيوسياسية الإقليمية بشأن أوكرانيا خطر توقف تدفقات الطاقة.
مع ذلك، فإن الواردات القوية من الغاز الطبيعي المسال خلال الأسابيع القليلة الماضية، فضلاً عن الطقس المعتدل في أوروبا، جلبت بعض الراحة بالنسبة للمستهلكين، حيث انخفضت الأسعار أكثر من النصف مقارنة بما سجلته في شهر ديسمبر.
ويعتبر هدف المملكة المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 منصوص عليه في القانون، وسيتطلب تصويتاً في البرلمان لإلغائه.
تهدف الحكومة البريطانية إلى تقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 68% في العقود الأربعة حتى عام 2030، ثم ترتفع هذه النسبة إلى 78% بحلول عام 2035.
