كيف تتوقع المؤسسات البحثية أداء الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى؟

 «فوكس إيكونوميكس»: النمو استعاد زخمه العام الحالى لكنه هدأ الربع الثانى من العام

نمو قوى، هذا هو التوقع الأبرز للمؤسسات البحثية الدولية والمحلية حول الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى.

ورصدت مؤسسة فوكس إيكونومكيس، فى أحدث تقاريرها، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصرى، وجاءت توقعات النمو ما بين %4.2 و%6، وكان جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار فى المتوسط ما بين %4.9 و%8.7، وكان بنك الكويت الوطنى الأكثر تفاؤلا بالسيطرة على التضخم.

ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى.

وبحسب «فوكس إيكونوميكس» تراوحت توقعات عجز الموازنة بين %5.9 من الناتج المحلى الإجمالى و%8، وكانت «فيتش سوليوشنز» أكثر المتفائلين فيما كان «بارامودا» الأكثر تشاؤما.

وقالت المؤسسة إن الاقتصاد استعاد زخمه الربع الأول من العام المالى الحالى، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 2021، لكنها توقعت أن يكون النمو اهدأ خلال الربع الثانى من العام الحالى، فى ظل استمرار انكماش مؤشر مديرى المشتريات خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وتسجيله فى المتوسط أقل من متوسط الربع الأول.

ويتوقع محللو «فوكس إيكونوميكس» نمو الاقتصاد المصرى %5.2 خلال العام المالى الحالى بزيادة %0.1 عن توقعات الشهر الماضى، و5.2% العام المالى المقبل أيضا، وأن تستقر أسعار الفائدة لليلة واحدة عند %8.28 العام المالى الحالى وعند %8.21 العام المالى المقبل.

ورجحوا أن يسجل التضخم فى المتوسط، %6.7 العام الحالى و%6.6 خلال 2023، ليظل فى نطاق مستهدفات البنك المركزى.

وقالت مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز مؤخراً إن موديز ترى أن الاقتصاد المصرى مازال قادراً على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالى الأمريكى، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة تهدد بتخارج رأس المال الأجنبى.

وأشارت المؤسسة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر فى معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.

“موديز”: الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات فى البنية التحتية يدفعان النمو إلى %5.5

وتوقعت «موديز» أن يؤدى إدراج السندات المصرية فى مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة «جى. بى. مورجان» إلى تحسين السيولة فى سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل.

وحافظت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفى فى مصر عند (B2 مستقر)، وقالت إن استمرار الاستثمارات فى البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادى، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالى توفر فرصاً تجارية كبيرة للبنوك.

وتوقعت الوكالة نمواً حقيقياً للاقتصاد المصرى عند %5.5 للسنة المالية 2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات فى البنية التحتية.

أضافت أن ذلك سيساعد على نمو قروض البنوك %20، وهو ما يدعم استقرار نسبة القروض غير المنتظمة حول %4 من إجمالى القروض، رغم ترجيحها ارتفاع حجم القروض المتعثرة (NPL) بشكل معتدل مع انحسار إجراءات دعم الجائحة وانتهاء فترة تأجيل السداد.

وقال بنك الاستثمار فاروس، إن النمو الاقتصادى يستعيد الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض.

أضاف أن الوباء أعاق مسار النمو بعد الإصلاح فى مصر، لكن أداء القطاع الحقيقى كان جيداً نسبياً خلال السنة المالية 2020/2021 ، وهو العام الأكثر تضرراً من الوباء.

وساعدت الهوامش المالية التى تكونت خلال السنوات التى سبقت الوباء بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجى على مواجهة التحديات التى فرضتها كورونا.

وتلقى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى دعماً من القطاعات التى أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية فى العام المالى 2019/2020 ليحقق نمو %3.6 وأيضا والسنة المالية الماضية التى شهدت نمو %3.3.

وبجانب الأساسات التى تدعم نمو الاقتصاد المصرى العام الحالى فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع فاروس ارتفاع النمو فى مصر تدريجيا من %5.5 العام المالى الحالى إلى %5.7 العام المالى المقبل بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبيا مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافى بعض القطاعات التى ضربها الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات فى القطاع.

وعلى صعيد الطلب، قال: «ساعد كل من الاستهلاك العام والخاص فى الحفاظ على النمو عند معدلات مقبولة ونتوقع أن يواصل الاستهلاك فى كونه مساهم أساسى فى النمو الحقيقى يتبعه صافى الصادرات الذى شهد تحسن الفترة الماضية ومكون الاستثمار».

وأشار إلى أن أكبر المخاطر على الرؤية المستقبلية للنمو هو الانتشار الواسع لأوميكرون، واستمرار التضخم المرتفع عالميا بصورة تضغط على تكلفة مدخلات الإنتاج والتضخم محليا، وتؤدى لتسريع وتيرة التشديد النقدى، بما يرفع معدلات خروج استثمارات المحافظ المالية الأجنبية، وكذلك أن يكون النمو فى قطاع السياحة أكبر من المتوقع.

وذكر أنه فى اسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصرى %4.6 من %5.5 توقعات السيناريو الأساسى وذلك خلال العام المالى الحالى.
وقال إن البنك المركزى، مدعوما بعوامل عالمية، نجح فى ترويض التضخم خلال الجائحة، كما أن استقرار الطلب المصحوب بتدابير الحكومة لتجنب نقص فى الأسواق وتراجع أسعار السلع فى 2020 ساهم فى استقرار التضخم فى المدن عند %5.7 العام المالى 2020 وعند %4.5 العام المالى 2021.

لكن الاتجاهات العالمية انعكست بعد ذلك والتعافى فى الطلب لم يتوازى معه تعافى فى المعروض بما دفع الأسعار العالمية للارتفاع عن مستويات ما قبل الجائحة، مع ارتفاع مؤشرات التضخم بعنف بسبب أثر سنة الأساس غير المواتى.

وذكر أن مسار الفائدة سيعكس التشديد النقدى عالميا والضغوط التضخمية فخلال الجائحة سلك المركزى سياسة نقدية ميسرة لتحفيز الاستثمارات ودعم النمو وخفض الفائدة %4، لكن منحنى العائد الآن عاد لطبيعته ويأخذ شكلا حادا بما يؤشر على توقعات وصول دورة التيسير النقدى لنهاياتها، فى ظل الاتجاه العالمى نحو التشديد النقدى.

أضاف: «نعتقد أن المركزى قد يتجاوب مع ذلك برفع الفائدة خلال 2022 ليحافظ على جاذبية العوائد الحقيقية عند المستوى الكافى لجذب تدفقات الأجانب فى الدين المحلى».

وقال إن هناك مجالا لرفع الفائدة %1 خلال 2022 و%1.5 خلال العام المالى المقبل، وأن فائدة أذون الخزانة سترتفع تدريجيا على المدى المتوسط، لكن ليس بشكل حاد، على خلفية الزيادة المتوقعة فى أسعار الفائدة الأمريكية، لكن تلك الزيادة فى الفائدة الأمريكية يخفف من أثرها تراجع علاوة المخاطر بسبب انخفاض المخاطر الناجمة عن الوباء، وتعافى الحسابات الخارجية لمصر.

أضاف:» نؤمن أن البنك المركزى سوف يدقق فى توقيت وجدوى رفع الفائدة، وسيأخذ فى اعتباره التكلفة على الميزانية، والنمو الذى يقوده الاستثمارات».

وقال إن الأسوأ قد مر فيما يخص الحساب الجارى، فى ظل انفتاح الاقتصاد العالمى، وتوقع أن يستعيد ميزان الخدمات قوته ليسجل 9.2 مليار دولار العام المالى الحالى، ويرتفع إلى 14 مليار دولار العام المالى القادم.

ووفقا لتقديراتهم، سينكمش عجز الحساب الجارى إلى 12.5 مليار دولار العام المالى الحالى مقابل 18.4 مليار دولار العام المالى الماضى، ولكن اتجاه عجز الحساب الجارى وتحسنه يعتمد على تعافى السياحة، ومن المتوقع أن يؤدى تحسن الحساب الجارى، إلى تخفيف الضغوط على صافى الأصول الأجنبية للبنوك التى تعرضت للضغوط بسبب الجائحة.

وقال إن التوحيد المالى سيستمر خلال العام الحالى، لكنهم متحفظون أكثر من الحكومة فى التوقعات، فى ظل الفروق فى الحصيلة الفعلية، عن توقعات الحكومة، خلال العام المالى الحالى، وتوقع أن يسجل عجز الموازنة الكلى إلى %7 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الحالى، وذلك مقابل %6.7 توقعات الحكومة.

ورجح أن تحافظ الحكومة على فائض أولى قدره %1.5 من الناتج المحلى الاجمالى، وهو الأمر الإيجابى لمسار الدين، ورجح تراجع الدين بعدما اتجه للارتفاع الفترة الماضى، ليسجل %88.8 من الناتج المحلى الإجماالى العام المالى الحالى، مقابل %91 تقديرات الدين المحلى للناتج الاجمالى العام المالى الماضى.

وعلى صعيد الإيرادات توقع وصول إجمالى الإيرادات إلى 1.25 تريليون جنيه العام المالى الحالى، والتى تعادل %17.5 من الناتج المحلى الإجمالى، وأن تسجل الحصيلة الضريبية 953 مليار جنيه، وعلى صعيد الإنفاق، توقع أن تسجل المصروفات 1.75 تريليون جنيه العام المالى الحالى معظمها مدفوعات فوائد وأجور ودعم.

«يولر هيرميس»: رغم التحديات الاقتصاد المصرى تفوق على الأقران وسينمو أكثر من %5.5 فى المدى المتوسط

وقالت مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، إن الاقتصاد المصرى ، هو ثالث أكبر اقتصاد فى القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية بما أثر على إيرادات قناة السويس) ، والخسارة الكبيرة فى النشاط السياحى (%8 من الناتج المحلى الإجمالي) ورغم من هذه المحن، فقد تفوق الاقتصاد المصرى على معظم أقرانه فى الأسواق الناشئة ونما بنسبة تزيد على %3.6 فى عام 2020.

أضافت أن زخم النمو ظل مستقراً فى عام 2021 عند حوالى + %3.5، رغم استمرار القيود والاضطرابات فى سلاسل القيمة العالمية.

وتوقع أن يتسارع النمو العام المالى الحالى إلى %5.2 وأن يحوم حول أكثر من %5.5 على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزى الموثوقة، إذ لا يزال التضخم فى مصر تحت السيطرة حتى نهاية عام 2021 (ضمن هدف البنك المركزي) عند حوالى %5.5.

أضافت أنه على الرغم من قدرتها على الصمود فى مواجهة أزمة Covid-19 ، لا تزال مصر تواجه تحديات طويلة الأمد، لا يزال تحقيق الانتقال نحو اقتصاد يحركه القطاع الخاص يمثل تحدياً فى المستقبل. وتظل معدلات المشاركة فى القوى العاملة والتوظيف فى مصر أقل من الإمكانات وكما هو الحال فى الأسواق الناشئة الأخرى ، أدت أزمة كوفيد19- إلى تفاقم ضعف سوق العمل فى مصر.

وقالت إن خلق المزيد من فرص العمل فى القطاع الرسمى مع توسيع نطاق تنمية رأس المال البشرى هى تحديات السياسة الرئيسية للحفاظ على نمو اقتصادى قوى طويل الأجل.