قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن مصر تعتزم التوقيع على برنامج تمويل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2022 خلال فبراير الجارى.
وأضافت الوزارة أن مصر تلقت مسودة البرنامج وأنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية وهي وزارات التعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والبترول للتوقيع على البرنامج الذي من أهم ملامحه هذا العام التعاون لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة مشيرة إلى استضافة جمهورية مصر العربية للاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية حيث تم تأكيد الموعد الجديد المقترح من قبل المؤسسة لعقد الاجتماع في 14-15 مارس في 2022 في القاهرة، مشيرة إلى أنه جاري بالفعل التنسيق بين فريق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة البرنامج بالمؤسسة للتعاون بشأن كافة الأنشطة التي ستُعقَد على هامش الاجتماع وكافة الترتيبات اللوجيستية اللازمة في هذا الخصوص.
ورحبت السعيد بمشاركة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) لعام 2022 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ.
كما أكدت السعيد على الدعوة الموجهة للمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري ،مشيرة إلى أهمية الأسبوع العربي للتنمية المستدامة كمنصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الفاعلين وشركاء التنمية المعنيين بموضوعات التنمية المستدامة في الوطن العربي بما في ذلك ممثلي الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث، والأكاديميين، وجميع شركاء التنمية المحليين والدوليين.
وسلطت السعيد الضوء على مقترح مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإجراء التنسيق اللازم بين كل من جمعية المصدرين المصريين (Expo Link) ووزارة التجارة والصناعة، موضحة أنه بالفعل تم إعداد مقترح لإنشاء الأكاديمية، ومن المقترح أن تتم إدارتها من خلال القطاع الخاص باعتباره القطاع المعني بالتصدير؛ بما يعُظِّم الاستفادة من نشاطها، على أن تقوم الدولة بدعم هذه الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها وضمان استمراريتها، مشيرة إلى أهمية الانتهاء من وضع المقترح موضع التنفيذ والإعلان عن إطلاق الأكاديمية خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2022.
وحول مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً بالتعاون مع المؤسسة أوضحت السعيد أنه في إطار التعاون مع المؤسسة لإحداث التكامل مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، التي تتبناها حكومة جمهورية مصر العربية، فقد تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد مقترح يستهدف دعم قدرات وتطوير إمكانيات السيدات العاملات في مجال الحرف التراثية واليدوية، وزيادة قدرتهن على التصدير للخارج، وذلك من خلال آليات الدعم والتمويل المتاحة من خلال المؤسسة.
كما تناولت السعيد بالحديث برنامج مصر السنوي الثاني ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB موضحة أنه في إطار الجهود المشتركة لتفعيل مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة في مجالات تنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي تديره المؤسسة،والعمل علي وتنظيم عدد من المعارض في أفريقيا في إطار التوجه لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، اتساقاً مع خطة الدولة المصرية في هذا المجال،
وفي ختام كلمتها أشادت الدكتورة هالة السعيد بدور صندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة (صندوق وقف) في توفير موارد مالية مستدامة لدعم تصميم وتنفيذ أنشطة ومشروعات تنمية التجارة في البلدان الأعضاء .
