المهندس: “مصر للألومنيوم”ترفع قائمة أسعار الخام بنحو 5500 جنيه
الشاعر: المصانع اضطرت للاستيراد من البحرين بسعر أقل 15 ألف جنيه من “المنتج المحلى”
تسبب ارتفاع سعر الألومنيوم عالمياً فى إعادة حسابات التكلفة لقطاع الصناعات الهندسية وخاصة الأدوات المنزلية التي تعد من أبرز المتأثرين لأن الألومنيوم عنصر رئيسى فى تكاليف الإنتاج.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن شركة مصر للألومنيوم رفعت قائمة أسعار خام الألومنيوم تسليم مخازن الشركة فى نجع حمادى لشهر فبراير بنحو 5.5 ألف جنيه، بدون ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
وأضاف أن سعر سلك 9 مللى متر – 9.5 مللي متر H 14 بلغ 57.65 ألف جنيه، وسعر السلك فئة H 12 بلغ 57.5 ألف جنيه، وسجل سعر السلندرات 2.5 – 5 أمتار 60.5 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم 6 مللي متر 64.3 ألف جنيه.
أما سعر شرائح الألومنيوم البارد فبلغ 68.5 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد 66.5 ألف جنيه، وارتفع سعر الألومنيوم إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاماً في لندن بسبب ارتفاع الطلب وإغلاق مجموعة من المصاهر، حيث صعدت الأسعار بنحو 3.3% لتصل إلى 3236 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، لتتجاوز بذلك القمة السعرية التي وصل لها المعدن في أكتوبر الماضى، ليبلغ بذلك أعلى مستوى منذ 2008.
وقال المهندس، إن قطاع الأدوات المنزلية من أكثر القطاعات التي تأثرت بارتفاع أسعار الألومنيوم بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، وأضاف أن المصانع مضطرة إلى رفع سعر المنتج النهائى فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، بجانب ارتفاع أسعار الشحن والنقل.
وقال طلعت الشاعر، رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الألومنيوم فى ميت غمر، إن مصانع المدينة اضطرت إلى خفض الطاقات الإنتاجية فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعلى رأسها الألومنيوم، وأضاف أن القطاع يعتمد فى مبيعاته على محدودي ومتوسطى الدخل، وارتفاع التكاليف أدى بدوره إلى رفع سعر المنتج النهائي وبالتالي ركود المبيعات.
وذكر الشاعر أن بعض المصانع بدأت في اللجوء إلى استيراد الألومنيوم من البحرين بسعر أقل من شركة مصر للألومنيوم بنحو 12- 15 ألف جنيه للطن.
وأوضح أن أي انخفاض في تكاليف الإنتاج يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج، خاصة أن الألومنيوم هو المادة الخام الرئيسية للقطاع.
