قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده تريد استعادة تصنيفها الاستثماري في أوائل عام 2023، وتعهد بعدم الخروج عن الأهداف المالية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، بحسب ما نقلته “بلومبرج”.
قال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة سكاي التلفزيونية، اليوم السبت: “أريد العودة إلى الدرجة الاستثمارية في الأشهر الأولى من عام 2023”. وأضاف رئيس الوزراء أن ذلك سيفتح الباب أمام المليارات من الأموال التي يمكن استثمارها في البلاد.
تحتاج اليونان إلى الالتزام بأجندة الإصلاح الخاصة بها ومعالجة الاختلالات، مثل الديون المرتفعة ومشاكل القطاع المصرفي من أجل استعادة مكانة التصنيف الاستثماري، وفقاً لما قاله مارتن بيجستربوش، رئيس بعثة البنك المركزي الأوروبي لليونان، لبلومبرغ نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كرر ميتسوتاكيس في المقابلة، التزامه بالوفاء بالأهداف المالية المحددة في الميزانية، على الرغم من تدابير الإعفاء الضريبي التي يتخذها، والدعم الاقتصادي المقدم وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال إن الحكومة اليونانية أنفقت حتى الآن حوالي ملياري يورو (2.27 مليار دولار) لمساعدة الأسر والشركات والمزارعين على التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة، وسيستمر الدعم في مارس وأبريل. وقال ميتسوتاكيس أيضاً، إنه يعتزم إلغاء ضريبة التضامن، التي فُرضت لأول مرة خلال برامج الإنقاذ في اليونان، وتم تعليقها حالياً لعمال القطاع الخاص، وستتوقف كلياً في عام 2023.
وأضاف أنه من الأهمية بمكان تحقيق الأهداف المالية لليونان والتأكد من تنفيذ مستهدفات الميزانية، مضيفاً أنه “لا توجد تفرعات مالية”.
المصدر: اقتصاد الشرق
