المرشدي: إدراج الاتفاقيات التجارية يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية
قال مستثمرون فى القطاع الصناعى إن استجابة الحكومة لتحديث الخريطة الاستثمارية، وإدخال مزيد من التسهيلات يبشر بطفرة استثمارية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تنافسية الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية إليها بعد التعافى التدريجى من جائحة كورونا.
وقال المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمري العبور، إن الجمعية نظمت بالتعاون مع محافظة القليوبية قبل شهرين مؤتمرا لبحث آليات جذب مزيد من الاستثمارات إلى المنطقة، وتمت الإشارة إلى بعض التعديلات المقرر إضافتها إلى الخريطة الاستثمارية.
وأضاف المرشدي، أن الخريطة لم تتضمن الحوافز الممنوحة للمستثمرين فى كل منطقة ، وسيتم تيسير التقديم من خلالها نظرا لصعوبات واجهت غير المتمرسين نتيجة التعقيدات فى البرمجة.
وأوضح أن إدراج الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول العالم على الخريطة عامل ضروري لجذب الشركات التي ترغب فى اتخاذ مصر مركز تصديري للوصول بمنتجاتها إلى جميع الدول.
وخلال اجتماع عقد الخميس الماضي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهم الملامح الخاصة بالنسخة المٌحدثة من الخريطة الاستثمارية.
وأشار عبدالوهاب إلى أن النسخة المٌحدثة تضمنت إعادة تصميم الموقع، لسهولة الوصول إلى الفرصة والبحث بالقطاع أو المحافظة دون دخول أية روابط فرعية، وإدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، والتى تُمكن الزائر من التعرف على أهم مزايا الاتفاقيات.
وذكر مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال أن إطلاق النسخة الأولي من الخريطة الاستثمارية اختصر وقت طويل كان يستنزف فى الحصول على اختيار قطعة الأرض ثم دراسة الطلب وإدخال بعض التعديلات عليها يكسبها مرونة .
أضاف المنزلاوى لـ “البورصة” أن اللجنة نظمت اجتماعات كثيرة مع التنمية الصناعية والجهات الحكومية لمناقشة الاشكاليات التى تواجه الراغبين فى الحصول على الأراضي عن طريق الخريطة.
وذكر أن سرعة استجابة الدولة لمطالب المستثمرين وإدراج ملاحظتهم ضمن تلك التعديلات، سيكون له مردود إيجابى على تصنيف مصر فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال ويجعلها ومن أكثر الدول الأفريقية جذبًا للاستثمارات.
أوضح أن السوق المصري بدأ يتعافي تدريجيًا من تدعيات كورونا، وهذا الأمر سيدفع الشركات الراغبة فى التوسع إلى الدخول على الخريطة الاستثمارية والاختيارمن الفرص المطلوبة، وسرعة إطلاق النسخة المحدثة سيعجل من استفادتها.
المنزلاوي: سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين يرفع تصنيف مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال
وأكد رئيس هيئة الاستثمار، استحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات يتيح للمستثمر التقدم على الطروحات ومتابعتها ومراحل دراسة الطلبات ودفع المستحقات المالية واجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيا، بنسبة 100% دون تدخل بشرى.
وذكر أنه قد تم استحداث ميزة جديدة تتيح متابعة وتحليل القطاعات ذات الاولوية للمستثمر وبناء على ذلك التحليل، يعرض الموقع للمستثمر الفرص التي تقع في إطار اهتمامه والتعديلات على تلك القطاعات، ويتم ارسال بريد إلكتروني خاص بالفرص الجديدة التي تم إضافتها في القطاعات والمحافظات ذات الاهتمام.
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الحكومة وفرت جميع متطلبات منظمات الأعمال خلال السنوات الماضية، وذلك عن طريق إطلاق المبادرات التمويلية لمساندة المصانع المتعثرة والراغبة فى التمويل بجانب التيسيرات الأخري.
واتفق الجبلي، مع المستثمرين فى أن الملامح الأولية لخريطة الاستثمارية تبشر بأن التعامل معها سيكون أكثر سهولة من النسخة الأولي، التي واجه الصناع صعوبة فى التعامل معها نظرًا لكثرة تفريعاتها التقنية.
الجبلي:السماح لجهات الولاية بإضافة المساحات غير المستغلة يفض التشابكات المزمنة
واعتبر أن السماح لجهات الولاية على الأراضي بإضافة المساحات غير المستغلة على الخريطة، ودفع الرسوم المستحقة وإخطار المستثمر بالموافقة لتسليمه الأرض سيفض الكثير من التشابكات بين جهات الولاية.
وقال رئيس الهيئة، إنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للخريطة بما يتيح لجهات الولاية إدراج وتعديل الفرص الاستثمارية، وإضافة إمكانيات تفاعلية تتيح سهولة التواصل مع المستثمرين وحفظ الفرص وتفعيل الرسائل الالكترونية التنبيهية للمستثمرين.
كما أعدت الهيئة العامة للاستثمار برامج تدريبية لجهات الولاية المعنية بإدراج كافة الفرص الخاصة بها على الخريطة الاستثمارية، وتحديثها دوريا بحيث تكون مسئولة عن استيفاء بياناتها والتى تتضمن الموقع، والمساحة، والشروط البنائية المقررة، والتسعير، والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها
وذكر عبدالوهاب أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حالياً عدد 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية.
