انخفضت أعباء الديون في إيطاليا بشكل أكثر مما كان متوقعاً العام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى انخفاض تكاليف الاقتراض وأسرع نمو اقتصادي سجلته البلاد منذ عقود زمنية.
قال محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو، إن “الانتعاش الاقتصادي القوي كان حاسماً في وقف زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي ربما تكون قد انخفضت إلى حوالي 150% في نهاية عام 2021”.
وأضاف فيسكو، خلال حديثه في الحدث السنوي “آسيوم فوركس” الذي عُقد في مدينة بارما، أن هذه النتيجة “تُظهر بوضوح أهمية النمو الاقتصادي في خفض أعباء الديون بشكل تدريجي”.
هذا الانخفاض يتفوق على التقديرات السابقة التي توقعت أن تصل نسبة الدين إلى 154% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، وهو أقل بكثير من 156% من الناتج الاقتصادي في عام 2020، حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”.
كذلك أكد فيسكو أيضاً على هدف بلاده لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة تزيد عن 4% خلال العام الجاري.
في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي يوم الجمعة إن النمو سيتباطأ على الأرجح في الربع الأول من عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، كما أنه أكد أن الحكومة تخطط للموافقة على مرسوم جديد لتخفيف فواتير الطاقة.
لقد أنفقت الحكومة الإيطالية بالفعل أكثر من 10 مليارات يورو “أي ما يعادل 11.4 مليار دولار” لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة.
علق دراجي على الأمر قائلاً إن “الأولوية هي للنمو المستدام، ومن المهم جداً ألا يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في اختناق النمو”.
ارتفعت عائدات السندات الإيطالية بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تزايد المخاوف تجاه التضخم وإمكانية تحقيق تسارع في التراجع عن التحفيز النقدي.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن طلب المستثمرين المتميزين لامتلاك سندات إيطالية لأجل 10 أعوام نما إلى مستويات شوهدت للمرة الأخيرة في يوليو 2020، وذلك بالمقارنة بالأوراق المالية الألمانية الأكثر أماناً.
وقال فيسكو: “مع تعزيز الانتعاش الاقتصادي، سيكون من الضروري إعادة توازن هيكل الحسابات العامة بشكل تدريجي وثابت لتجنب حدوث أي توترات في سوق السندات الحكومية”.
يتوقع البنك المركزي الإيطالي وصول اقتصاد البلاد إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول منتصف عام 2022.
