عندما تسببت ألواح السقف المنهارة في مقتل 9 أشخاص في نفق على طريق سريع مزدحم وسط اليابان عام 2012، تعهدت الحكومة بفحص وإصلاح البنية التحتية القديمة في جميع أنحاء البلاد.
وبعد عقد من الزمان، حذر الخبراء من بطء مستوى التقدم بسبب القيود المالية ونقص العمالة، إذ لا تزال الأنفاق والجسور والطرق في جميع أنحاء البلاد بحاجة إلى اهتمام عاجل.
وفي الواقع، تظهر نتائج الحكومة نفسها أن ما يقرب من 40% من أنفاق اليابان تتطلب إصلاحات مهمة لضمان سلامتها.
يحث الخبراء، السلطات على تسريع الاستثمار في البنية التحتية وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تتناسب مع انخفاض عدد السكان في البلاد، مع الحرص على تجنب إهدار الإنفاق. كما تعد التقنيات المتطورة مثل الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار للكشف عن التدهور الهيكلي مفتاحاً لجعل الإصلاحات أكثر كفاءة.
خلال العام الماضي، قال نوبوهيرو مايدا ، رئيس شركة “متروبوليتان إكسبريسواي”، إن “الإدارة السليمة والإصلاح وإعادة البناء المتكرر على نطاق واسع ضروريان للحفاظ على الطرق في حالة جيدة”.
عادة ما يُنظر إلى 50 عاماً على أنها العمر الافتراضي الطبيعي لمعظم البنية التحتية، وتشير وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة إلى أن حوالي 63% من جميع الجسور و 62% من حواجز الفيضانات ومنشآت الأنهار الأخرى و 42% من الأنفاق في اليابان ستبلغ هذا العمر بحلول عام 2033.
وجدت عمليات التفتيش المرئية التي أجرتها الحكومة اليابانية بين عامي 2016 إلى 2020 ، أن ثمة حاجة ماسة إلى أعمال الإصلاح في 36% من أنفاق البلاد و 9% من الجسور و 14% من كماليات الطرق مثل اللافتات والأضواء، حسبما ذكرت مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
قال الأستاذ في جامعة تويو، يوجي نيموتو، إن “أعمال الإصلاح لا يمكنها مواكبة وتيرة التدهور في المرافق”، مشيراً إلى أن “صيانة البنية التحتية يمكن أن تنهار في مرحلة ما”.
تشكل البنية التحتية المدارة من قبل إدارة الحكومات المحلية مصدر قلق خاص، ففي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المركزية أعمال إصلاح 60% من الجسور التي تعاني من مشاكل بحلول نهاية العام المالي 2020، لم يبدأ العمل إلا في 30% من هذه الجسور تحت إشراف البلدية.
تعليقاً على الأمر، قال مسؤول حكومي محلي: “لدينا نقص في الميزانية والقوى العاملة، رغم استمرار ارتفاع عدد المرافق التي تحتاج إلى إصلاح”.
في العام المالي 2020، استخدمت 20% فقط من الحكومات المحلية الطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات المتطورة لتفقد الجسور، بحسب وزارة النقل.
وقال أحد الخبراء إن إدخال تقنيات جديدة لتوفير العمالة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار اللاسلكية القادرة على اكتشاف تدهور البنية التحتية، يجب أن يشكل أولوية رئيسية في البلاد.
مما لا شك فيه أن أعمال الصيانة الجيدة والكشف المبكر عن المشاكل يمكن أن يسهم في توفير مبالغ ضخمة من المال على المدى الطويل.
تشير وزارة النقل إلى أن النهج التقليدي المتمثل في اتخاذ خطوات بعد حدوث مشكلات في سطح البنية التحتية سيكلف الحكومات المركزية والمحلية ما مجموعه 12.3 تريليون ين سنوياً لثلاثة عقود زمنية، أي أكثر من ضعف الـ 5.2 تريليون ين اللازمة للقضاء على هذه المشكلات في مهدها في العام الماضي 2018.
يذكر أن القيمة الإجمالية لهذه التكاليف على مدى ثلاثين عاماً ستصل إلى 280 تريليون ين، أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليابان.
مع ذلك، قالت الوزارة إنه إذا اتخذت إجراءات “الصيانة الوقائية” لإصلاح البنية التحتية قبل أن يصبح الضرر خطيراً، قد تُخفض الفاتورة بنسبة 30%.
من هذا المنطلق، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للبرلمان يوم 20 يناير الماضي، إن الحكومة ستدرس “إجراءات مكافحة الكوارث على أساس الاعتراف بأن الاستثمار في الصيانة الوقائية سيساعد في خفض التكلفة على المدى المتوسط والطويل”.
