إجراء مزايدة علنية حال التنافس على رخصة واحدة من أكثر من مُصنع
تستقبل اليوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبات من شركات تصنيع الحديد للمنافسة على 6 رخص طرحتها الهيئة فى نوفمبر الماضى لتصنيع ومكونات ومنتجات الحديد، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة من الصناعة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن الهيئة لن تعيد النظر فى تسعير الرخص التي طرحتها العام الماضي، وحال تلقيها أكثر من طلب على رخصة منتج معين، ستجري الهيئة مزايدة على الرخصة محل الطلب.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت سعر رخصة البيليت بـ314 جنيهاً لكل طن، بما يعادل 345.4 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتى تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.8 مليون جنيه، وبلغ سعر الرخصة للحديد الإسفنجى بـ117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294.375 مليون جنيه، بينما سجل سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78.5 مليون جنيه.
وتضم طروحات الرخص الجديدة، 3 رخص صهر اثنتين بطاقة 1.1 مليون طن، وثالثة بواقع 200 ألف طن، ورخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة 2.5 مليون طن، ورخصتين للمكورات بطاقة 8 ملايين طن الواحدة.
وفقًا لبنود كراسة الشروط، ستحصل الشركات التى استوفت الشروط على موافقة مبدئية، ثم على موافقة نهائية لمدة عام، تلتزم خلالها الشركات بإقامة المشروع والحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعى، ويجوز تجديدها لمدتين مماثلتين بحد أقصى، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وبحسب الشروط فى حال تجاوزت الشركة المدة الزمنية المحددة بالموافقة النهائية، سيتم تشكيل لجنة تقييم من الهيئة لمعاينة المشروع، على أن يتم إلغاء الرخصة إذا لم تتجاوز نسبة التنفيذ 50%، ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى.
أما فى حال تجاوزت نسبة التنفيذ 50%، ستدفع الشركة غرامة 10% من قيمة الرخصة عن السنة الأولى، و20% عن الثانية.
وفى حال عدم التزام الشركات بالمدد الأصلية والإضافية يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى.
كان عدد من مصنعى الحديد طالبوا، خلال جلسة الاستفسارات التي عقدتها الهيئة، فى 14 ديسمبر الماضى ، بضرورة تثبيت سعر الطاقة من الغاز والكهرباء، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع خفض أسعار الأراضى الصناعية المطروحة للمستثمرين.
كانت الهيئة أعلنت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز اللازم للمشروع بواسطة الدولة، أو أيًا من الشركات التابعة لها طبقا للأسعار التى تحددها وزارة البترول.
