مما لاشك فيه أن توجه وزارة المالية لرقمنة المعاملات الضريبية والتحول إلى منصات الدفع الإلكترونية أمر جيد يدعو إلى ركب التطور السريع العالمى للتوجه إلى آليات الدفع الإلكترونى، وقد تكون خطوة متأخرة نسبيا لعدة عوامل لن نتطرق لها حاليا وأيضا غياب رؤية واضحة وتكوين بنية تحتية للتحول لها وهو ما يظهر جليا حاليا فى بعض المشكلات التى ترجع إلى أسباب تقنية أو أسباب اخرى لدى المواطن لعدم الثقة وغياب الثقافة المالية.
ومعشر المحاسبين الماليين يستخدمون وسائل تقليدية سواء لما سبق ذكره بجهل التعامل بالتكنولوجيا أو لأسباب أخرى.
وأنا من أنصار التحول الرقمى بصفتى ممول يرحب بوجود بيئة متزنة وعادلة ومرنة تسمح برؤية حجم المبيعات للشركات وإثبات المصروفات التى يجب أن يراها مأمور الضرائب حتى يتم الحساب العادل وعدم وضع الشركات تحت رحمة التقدير أو على هوى مأمورى الضرائب وكذلك محاربة الفواتير الوهمية والأهم وضع الجميع تحت محاسبة عادلة ومستحقة وخصوصا اقتصاد الظل أو ما يسمى بالاقتصاد الموازى الذى يقدر بالمليارات.
ويجب أن يكلف المواطن العادى نفسه بالبحث عن أبسط العبارات الخاصة بمعنى الضرائب والحقوق والواجبات والحسابات البنكية ورقمنة المعاملات والتوعية بأهمية الحصول على الفاتورة الإلكترونية.
وإذا اهتم المواطن بالحصول على فاتورة ضريبية لما يشتريه سوف تضمن مصلحة الضرائب تسجيل الجميع فى أقصر وقت ممكن.
وهذا لا يعفى مصلحة الضرائب من تقديم تسهيلات فى قيام الممول بالتسجيل وتقديم خدمات أسهل وأيسر واستقبال الأسئلة التى قد تكون بديهية لهم ولكن غير بديهية لغير الممول العادى الذى لا يستطيع فك طلاسم المصطلحات الضريبية، بجانب العمل على إيجاد حلول أكثر سهولة لوعى المواطن من خلال تقليل تكلفة الدفع من خلال القنوات الإلكترونية.
كما يجب الإشادة بإدارة التوعية بمصلحة الضرائب المصرية على المجهود المبذول لتقديم المشورات والندوات حول الفاتورة الإلكترونية.
ويمكن العمل على تقديم مواد إعلامية للمواطن العادى بصورة أكثر تبسيطا وتعريفا لمصطلحات اقتصادية أو مالية أو ضريبية للتوعية بدوره فى إنجاح التكامل الضريبى وتخاطب ثقافته المحدودة بها.
الكثير من زملائى أصحاب المشروعات الصغيرة لا يستوعب كمية التسجيلات المنهالة عليه سواء فاتورة إلكترونية أو تسجيل القيمة المضافةـ لذا سوف أتطرق إلى بعض المسائل التى يتوجب عليه فعلها.
**يجب التفرقة بين التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية والتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة:
أولاً: الفاتورة الإلكترونية:
هى مستند رقمى يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.
ماذا يعنى هذا الكلام الكبير لدى الممول العادى، يعنى أنها تعتبر بديل له عن إصدار فاتورة بيع أو أداء خدمة والتى تعتبر إيرادا لك حاليا سواء كانت ببرنامج أو ورقية، لا تراها مصلحة الضرائب الآن وسوف تراها مستقبلا حين الفحص والمحاسبة عن فترة مالية سابقة إلى مرحلة أن تراها مصلحة الضرائب لحظيا فور صدورها.
كيفية التسجيل:
يجب الدخول إلى الموقع التالى وإدخال الـ9 أرقام الخاصة برقم التسجيل الضريبى لمعرفة إذا كنت مخاطبا بالتسجيل بها حاليا أم لأ.
الرابط: https://www.eta.gov.eg/ar/e-invoice-st6-enquiry
ثم يتوجب عليك الذهاب إلى مصلحة الضرائب وتجهيز المستندات المطلوبة للتسجيل.
ويمكنك التسجيل الذاتى من خلال الرابط: https://www.eta.gov.eg/ar/content/altsjyl-ly-mnzwmt-alfatwrt-alalktrwnyt
قد يكون الموضوع مرهق لك ولكن فى حالة توفير المستندات والموافقات سوف تسير الأمور على ما يرام.
ثانياً: ضريبة القيمة المضافة:
هى بديل للضريبة على المبيعات وتم صدور القانون فى عام 2016 وبعد صدور القانون رقم 3 لسنة 2022 بتاريخ 25 يناير من العام الجارى أصبحت الخدمات الإعلانية خاضعة للضريبة بسعر 14% مع إلغاء ضريبة الدمغة النسبية.
“بمعنى أن حضرتك هتضيف على قيمة الإعلان نسبة 14% والدمغة النسبية المفروضة التى كانت تقع على عاتق المعلن بنسبة 20% ألغيت ولكن يجب التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التابعة لعنوان الشركة”.
يتخلل ذلك تفاصيل يطول شرحها وسوف نتطرق لها لاحقا.
وللحديث بقية، والله الموفق والمستعان.
بقلم: كمال سند
المدير المالى بجريدة البورصة
